أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام في حق شخص على خلفية اتهامه بـ"أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، في أول عقوبة قصوى تعلن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ قرابة شهرين.
واندلعت في إيران، اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول، احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها "قواعد اللباس" في البلاد.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وصدر "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، وكانت وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والفساد في الأرض"، وفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأحد.
ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار إلى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني"، و"الإخلال بالنظام والممتلكات العامة".
وأكد أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران، مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".
القضاء الإيراني يعلن عن إصدار حكم بالإعدام ضد أحد المتظاهرين في محافظة طهران. ويضيف أن 5 أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 13, 2022
وكان 227 نائبا من أصل 290 يشكّلون مجلس الشورى الإيراني طالبوا، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بتطبيق مبدأ "العين بالعين" في التعامل مع "المحاربين" (المتهمين بالحرابة)، وخصّوا بذلك "أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب"، ومن "أضرّوا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
ونقل "ميزان" عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا "متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في المحافظة.
وهم متّهمون بـ"التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة".
من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان إلى 316 قضية على صلة بأعمال "الشغب" الأخيرة، بينما أعلن المدعي العام في محافظة مركزي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
