أول تعليق جزائري على قضية استعادة مزارع العرجة على الحدود مع المغرب

صدر في الجزائر أول تعليق رسمي من قبل السلطات الجزائرية على قضية استعادة الجزائر مزارع لعروضة (العرجة بالتسمية المغربية، قرب مدينة فكيك)، قرب مدينة بني ونيف بولاية بشار، أقصى جنوب غرب الجزائر.

وعزت السلطات الجزائرية قرارها إلى مساعيها لـ"إغلاق المنافد التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة دائرة بني ونيف بولاية بشار".

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن السلطات الرسمية، أن "هذا الإغلاق جاء في إطار المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي، وبعد الإخلال بكيفية استغلال بعض الأراضي الجزائرية من قبل مواطنين مغاربة في واحة لعروضة". وأكدت أن ذلك دفعها إلى "إعطاء مهلة للفلاحين والمزارعين المغاربة المستغلين للأراضي الجزائرية الواقعة بهذه المنطقة لإخلاء الأراضي الجزائرية في الآجال التي تم الاتفاق عليها". 

وكشف نفس المصدر أن سلطات الجزائر حصلت على تعهدات من المزارعين المغاربة "الذين مكنتهم العلاقات الأخوية لأسباب إنسانية من استغلال أجزاء من الضفة الشرقية للوادي التابع للحدود الجزائرية بعدم العودة إلى هذه الأراضي التي  كانوا يستغلونها، وتنفيذ قرار الجزائر القاضي بانسحابهم من الأراضي الجزائرية بدءا من يوم  18 مارس/آذار الجاري"، ووصفت ذلك بأنه "استجابة من المزارعين المغاربة لنداء العقل". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تحمي المسؤولين: لا تحقيقات إلا بأمر الحكومة

ويقصد البيان بـ"الأسباب الإنسانية" استجابة الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد، في الثمانينيات، لطلب من الملك الراحل الحسن الثاني بالسماح للمزارعين المغاربة باستغلال أجزاء من الواحات والمزارع في المنطقة الحدودية داخل الخط الفاصل إلى جهة الجزائر. وأظهر التقرير صورا للمزارعين المغاربة وهم يقومون بإخلاء المزارع واقتلاع أشجار النخيل لنقلها إلى خارج المنطقة، قبل المهلة التي أعطاها الجيش الجزائري، والتي انتهت أمس الخميس.      

ونشر الجيش الجزائري وحدات من حرس الحدود في المنطقة، وأقام نقطة مراقبة ثابتة هناك، وأكد متحدث باسم أفراد وحدات حرس الحدود (لم يذكر اسمه في التقرير المصور)، في تصريح صحافي، "الاستعداد الدائم لحماية الحدود الوطنية من أي تهديد مهما كان مصدره، وحماية الحدود، لا سيما مراقبة الشريط الحدودي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي تعد من المهام الأصيلة للجيش".

والاتفاقية التي تعتمد عليها الجزائر جرى عقدها بين الملك الراحل الحسن الثاني وهواري بومدين بصفته رئيسا مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية، عام 1972، ووقعها عن الجانب المغربي أحمد بن هيمة، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية، أما عن الجانب الجزائري فوقعها عبد العزيز بوتفليقة، بصفته عضوا في مجلس الثورة ووزيرا للخارجية، ثم صادق البرلمان المغربي عليها في 28 مايو/أيار 1992 ونُشرت في العدد 4156 من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو/حزيران من العام نفسه.