أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 47 شخصاً، غالبيتهم ضباط في الجيش، بتهمة الانتماء إلى جماعة "الخدمة" المحظورة في البلاد.
وأطلقت قوى مكافحة الإرهاب في إسطنبول عملية أمنية لاعتقال المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتغلغل هذه العناصر في القوات المسلحة التركية، ووجهت لهم اتهامات عديدة، من بينها استخدام برامج اتصالات خاصة بالجماعة، ووسائل تواصل سرية.
وقادت التحقيقات الجارية مع معتقلين سابقين إلى توقيف عدد من الضباط في قيادات القوات البرية والبحرية والجوية، وضمن قيادة الجندرما وقوى خفر السواحل.
وشملت الاعتقالات عدداً كبيراً من الضباط وصف الضباط، وآخرين متقاعدين ومطرودين من الخدمة، وعناصر من الشرطة وموظفين وطلبة في المدرسة العسكرية المغلقة، حيث تستمر عمليات الاعتقالات في الولايات المختلفة.
وتصنّف تركيا جماعة "الخدمة" منظمةً محظورةً، وتتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت تستهدف إسقاط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين، تمارس الحكومة عملية ملاحقة بحق جميع منسوبي الجماعة داخل تركيا وخارجها.
وأدت عمليات الملاحقة هذه لاعتقال وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص، وطرد عشرات الآلاف من المؤسسات الحكومية، مثل الجيش والتعليم والقضاء والشرطة، ولا يزال عشرات الآلاف في انتظار قرارات المحكمة المتعلقة بوضعهم المعلّق، وهو ما أثار حفيظة منظمات حقوقية محلية ودولية باعتبارها محاولة من الحكومة للتضييق على المعارضة.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه المحكمة الجنائية الثانية في ولاية قهرمان مرعش محاكمة متهمين باغتيال رئيس حزب "الوحدة الوطنية" محسن يازجي أوغلو في العام 2009 مع خمسة آخرين، حيث كانت المحكمة تنظر في دعوى أخرى، ولكن الادعاء العام طالب بضم قضية يازجي أوغلو، بعد ورود اسمه في المحادثات السرية بين المتهمين.
ويحاكم في الدعوى، التي تتضمن اتهاماً للمشتبه بهم بمحاولة اغتيال سابقة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، 19 متهماً، كشفت محادثاتهم عبر برنامج "باي لوك" السري للمحادثات بين أفراد الجماعة، التي يتزعمها الداعية "فتح الله غولن"، عن يازجي أوغلو المقرب من الأوساط المحافظة واليمينية في البلاد.
وحضر المحكمة كل من زوجة الراحل غولفر يازجي أوغلو وأبناؤه ومحاموه، حيث جدد أحد المتهمين، ويدعى داود أوجوم، الحديث عن أن حادثة سقوط مروحية يازجي أوغلو في الجبال هي حادثة اغتيال، ويتهم أوجوم بنزع أجهزة تحديد الموقع "جي بي أس" من المروحية.
وقال أمر الله أون آلان، أحد قادة الحزب، في شهادته أمام المحكمة، إن أحد الصحافيين، ويدعى أحمد آكباك، جعله يشاهد مقطعاً قصيراً من 10-15 ثانية، يظهر يازجي أوغلو ينهض إثر السقوط في الجبال على الثلوج، من دون أن تكون هناك معرفة لما قبل التسجيل وما بعده، وعندما قدّم إفادة للنيابة العامة بأن يازجي أوغلو كان على قيد الحياة عند سقوطه وأنه تعرض لاغتيال، طلب من الصحافي تقديم المقطع له لتقديمه للقضاء، ولكن الصحافي طلب مهلة أسبوع، وخلال هذه الفترة قُتل.
وقررت المحكمة إعادة جمع الأدلة في الدعوى، بعد إخفاء الأدلة السابقة والكشف عن المحادثات الجارية، وتحديد موعد آخر للنظر في الدعوى.
واستدعت حادثة الوفاة تلك ردود فعل كبيرة في تركيا عندما حصلت، وصدرت روايات عديدة عن اغتيال متعمد ليازجي أوغلو بعد سقوط المروحية وكان على قيد الحياة، لتأتي فرقة عسكرية من أتباع جماعة الخدمة وتقضي عليه، ولاحقاً، تم إخفاء الأدلة عندما كانت الجماعة تتغلغل بقوة في القضاء وقوى الأمن والجيش، فيما تستمر عمليات المحاكمة في القضية لكشف كلّ تفاصيلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
