أهالي ضحايا انفجار بيروت يصعّدون: المعركة بدأت والتحقيق انفجر اليوم

قطع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الطريق، مساء اليوم الخميس، بالإطارات المشتعلة أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية اعتراضاً على قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات من المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

وعبّر الأهالي خلال الاعتصام الذي انضمّت إليه مجموعات من الناشطين، عن خيبة أملهم الكبيرة والوجع الذي يشعرون به الآن وغضبهم من تنحية القاضي صوان بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، بينما كانوا يطالبون بمعرفة الحقيقة، ويدعون إلى مصارحة الشعب بنتائج التحقيقات، ويعترضون على المماطلة والبطء الشديد بسير الملف.

اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت يقطعون الطريق في محيط قصر العدل في بيروت بالاطارات المشتعلة pic.twitter.com/mM0kitG14v

— Rita El Jammal (@rita_jammal) February 18, 2021

وفيما كان يتأمل هؤلاء حسب ما أفاد بعضهم لـ"العربي الجديد"، حصول تقدّم على صعيد استدعاء الشخصيات السياسية والرؤوس الكبرى وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، فإنهم صدموا بقبول محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المُقدَّم من المدعى عليهما الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل، وغازي زعيتر.

واستغرب الأهالي الأسباب التي علّلت فيها محكمة التمييز الجزائية قرارها، ولا سيما لناحية الشكّ في حيادية القاضي صوان، باعتباره متضرّراً شخصياً من أحد الأفعال الجرمية المدعى بها، أي تضرّر منزله من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وسأل الأهالي في هذا الإطار، "بعد مرور كل هذه الأشهر على تعيين المحقق العدلي، الآن تذكر القضاء أن صوان متضرر شخصي، ومن شأن ذلك، أن يؤثر نفسياً عليه وعلى طريقة تعاطيه مع القضية؟".

وتساءلوا "فلمَ لم تتحرَّك السلطة القضائية وقتها أو يتنحى القاضي صوان، كما حصل مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم تنحّى عن متابعة النظر في الملف بسبب صلة القرابة والنسب التي تربطه بوزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، بعد الادعاء عليه من قبل القاضي صوان، إلى جانب الوزيرين السابقين، النائب علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص، وهي الخطوة التي تبعها فوراً طلب زعيتر وحسن خليل نقل الدعوى من صوان الى قاضٍ آخر للارتياب المشروع في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وردّد الأهالي، خلال وقفتهم الاحتجاجية، مطالبتهم "بمعرفة نتائج التحقيقات قبل نفاد صبرهم"، مؤكدين أن لا ثقة لديهم بالتحقيق أو بأي قاضٍ سيستلم الملف من بعد صوان، الذي رغم الملاحظات على عمله، تجرأ على استدعاء شخصيات سياسية، معتبرين أنّ التدخلات السياسية ستبقى وستظهر أيضاً في اختيار بديل المحقق العدلي.

"انتو زعماء فاشلين خليتو بلدنا بلد موبوء"... صرخة اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت @PhotographyHB pic.twitter.com/3z2sQ90ZnX

— Rita El Jammal (@rita_jammal) February 18, 2021

"انفجار القضاء السياسي"

من جهته، شدد إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، والمتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في كلمة مباشرة له، من أمام قصر العدل، على "أننا نشهد اليوم جريمة ثانية هي انفجار القضاء السياسي في لبنان، وقد قُتِل شهداؤنا مرّة جديدة".

وأعلن حطيط، انطلاقة "ثورتنا الحقيقية"، قائلاً "حاولنا تجنّب التعرّض للسياسيين، وتنفيذ تحركات ووقفات احتجاجية بهدوء، وسلمية، لكن من الواضح أن أسلوبنا كان خاطئاً، لذلك، سنلجأ إلى طرقٍ أخرى تتلاءم مع مجموعةِ العصابات والفاسدين، من القضاء إلى السياسيين، من رأس الهرم إلى أدناه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: نقل ملف انفجار بيروت من صوان إلى قاضٍ آخر

وأشار إلى أنّ "التحقيق السياسي انفجر اليوم، وبخطوة نقل الدعوى، نعود إلى نقطة البداية، مع ما يرافق ذلك من مماطلة إضافية لتعيين بديلٍ عن القاضي فادي صوان، الذي في حال تسلّم المهمة، لن يتحرك من دون إذن سياسي"، مؤكداً أنّ "كل من رفض المثول أمام المحقق العدلي، ارتكب عملاً معيباً".

وتوجه حطيط باسم الأهالي، إلى السلطتين السياسية والقضائية، قائلاً "عيب عليكم، دماء شهدائنا ما تزال على الأرض، وهذه المرة لن تكون كسابقاتها، وكررنا لكم مراراً أننا أبناء بيوت لا تجعلوا منّا قتلة، وتمنّينا عليكم، ذلك، ولكنكم أوصلتمونا لأخذ حقنا بيدنا والتصرّف على طريقة أبناء العشائر، ونحن نتحمّل مسؤولية كلامنا، أردتموها معركة فلتكن، وسنبقى في الشارع".

وكشف حطيط، لـ"العربي الجديد"، أنّ التحركات ستستمرّ، ولن تنقطع، والتصعيد سيكون غير مسبوق، في قادم الأيام، سواء على صعيد قطع الطرقات أو نصب الخيم.

والتقى عددٌ من الأهالي، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، لعرض التطورات التي حصلت مع قبول محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع، فكان التأكيد من النقيب لهم بدرس الملف بالكامل والأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها والسبل القانونية لمواجهة الموضوع.