أنقرة ترفض "الموقف غير القانوني" للقمة الأوروبية.. وعقوبات أميركية قد تعلن "في أي وقت"

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن رفضها للموقف غير القانوني لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، في وقت رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القمة لم تلبِّ توقعات بعض الدول بشأن تركيا.

وقرّر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة "فرانس برس".

واعتبر أردوغان، في تصريح صحافي عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أن القمة لم تلبِّ توقعات بعض الدول بشأن تركيا لأن مواقفها لم تكن محقة، مشيراً إلى أن البلدان الحكيمة في الاتحاد الأوروبي أحبطت مؤامرة ضد تركيا عبر طرح مواقف إيجابية خلال القمة، مشدداً على أن "ثمة حقوقا عديدة ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي إعطاؤها لتركيا".

وأشار أردوغان إلى أن ثمة حديث عن تحضيرات جديدة لاستصدار عقوبات ضد تركيا في القمة الأوروبية المزمع عقدها في مارس/آذار 2021، ومناقشة هذا الأمر خلالها، قائلا: "أقولها بكل وضوح، لا يمكن أن يتمخض شيء عن تلك القمة أيضاً". وتابع: "مواقفنا الإيجابية إزاء التطورات شرقي المتوسط أحبطت توقعات هؤلاء (المطالبين بفرض عقوبات على تركيا)".

وفي سياق متصل، قال أردوغان، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية، إن تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الإخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 وأردف "لدينا علاقات سياسية واقتصادية متجذرة بعمق، سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والطرفان لا يرغبان بالتأكيد بتجاهلها أو خسارتها".

وقالت وزارة الخارجية من ناحيتها، في بيان رداً على نتائج قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي يومي 10-11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري: "نرفض الموقف غير القانوني للقمة الأوروبية بشأن تركيا"، مضيفة: "دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط (فرونتكس) في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي".

وأشار البيان، وفق وكالة "الأناضول"، إلى أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".

أخبار

التحديثات الحية

أردوغان يستبق القمة الأوروبية: أي عقوبات محتملة ضد تركيا "لا تعنينا"

وقال دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها". وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بإظهار الاتحاد الأوروبي "الحزم" تجاه تركيا، بعدما قرّر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل: "أعطينا فرصة لتركيا" في أكتوبر/تشرين الأول، "لكننا لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية".

عقوبات أميركية متوقعة

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه تركيا عقوبات أميركية، إذ قالت أربعة مصادر، منها مسؤولان أميركيان مطلعان، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وقالت المصادر، لوكالة "رويترز"، إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم. وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

أخبار

التحديثات الحية

أنقرة تستنكر تفتيش جنود ألمان سفينة تركية متجهة إلى ليبيا

وتقول "رويترز" إنه بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن خمس من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون. وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصاً أو كيانات.

وفي ما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة: عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية، عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية، السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات، عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية، رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، وعقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.