أمير قطر يؤكد التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني ويحيي صموده
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الثقة في عدالة القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في رسالة وجهها أمير قطر إلى الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية.
وأكد أمير قطر في الرسالة التي نشرها الديوان الأميري في موقعه على شبكة الإنترنت، موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وقال أمير قطر في هذا الشأن: "بعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية، ونحيي الشعب الفلسطيني على صموده الباسل للحصول على حقوقه كافة".
كما أشاد أمير قطر في رسالته بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة المهمة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت دولة قطر من الدول المقدِّمة لمشروع القرار الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة، لإدراكها بحسب ما قال الأمير تميم "ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة لـ14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم، وما زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجّروا منه بغير وجه حق".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "رغم مرور 75 سنة على النكبة، و56 سنة على احتلال الضفة الغربية والقدس، وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فإن الاحتلال يتواصل وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات الفلسطينية، وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني، وحرمانه من مختلف الحقوق، ومن مصادره الطبيعية".
وتابع "الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته، بما في ذلك تقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحرّ وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية".
وأكد أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكراً من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلّين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن دولة قطر، أدانت بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي "تأتي امتداداً لسياسة تهويد القدس، واستفزازاً لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع"، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين.
وجدد أمير قطر الإدانة والاستنكار الشديدين لأي محاولة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته مكان عبادة خالصاً للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانياً أو مكانياً.
وأضاف "بالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس.. دولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه، والصامد منذ النكبة، محتفظاً بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم، وواثقاً بالعودة إلى بلده وأرضه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
