قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه "لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات، ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات"، وذلك في كلمته التي أدلى بها اليوم السبت في "قمة جدة للأمن والتنمية" بالمملكة العربية السعودية، التي شارك فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقادة خليجيون وعرب.
ومعرجاً بشكل غير مباشر على اختيار دول عربية التطبيع مع إسرائيل، أوضح الشيخ تميم في كلمته أن الدول العربية أجمعت "على الرغم من خلافاتها، على مبادرة سلام عربية تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعاً إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية السلام"، مشدداً بالقول: "ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها".
وتابع قائلاً: "وكما أن لإسرائيل رأياً عاماً، فإن لدينا أيضاً في العالم العربي رأينا العام"، معرباً عن تطلعه إلى "دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بحيث لا يكون المقصود تفاوضاً من أجل التفاوض، ولا لإيهام أنفسنا بأن ثمة عملية سلام جارية".
وقال أمير قطر إن "المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلّب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته".
عاجل | سمو الأمير: ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية.#قنا#السعودية#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#SaudiUSSummit pic.twitter.com/cHr0vhwEEF
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 16, 2022
وأردف بأنه "سيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائماً ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة"، مشيراً إلى أنه "لم يعد ممكناً تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف".
وفي ما يخص التطورات على الساحة الدولية، قال أمير قطر إن "القانون الدولي قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به"، مشيراً إلى أن "الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره. وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين. فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط".
وشدد في هذا الصدد على أن "دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا، ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب، لن تدّخر جهداً في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة".
إلى ذلك، شدد أمير قطر على "أهمية العلاقات الخليجية، والعربية عموماً، مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها"، قائلاً إنه "لا يُخفى على أحد الدور المحوري للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط والعالم".
ولفت إلى أن "تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري، ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره"، قبل أن يضيف: "ونؤكد هنا موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج، والشرق الأوسط عموماً، مخاطر التسلح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية". وشدد "على ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة، والمشاركة في تحمّل المسؤوليات".
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، ثمّن أمير قطر الهدنة بين الأطراف وكذا مبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها، معرباً عن تطلع بلاده إلى "استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن".
أما في ما يخص الوضع في سورية، فقال أمير دولة قطر إنه "لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري"، داعياً إلى "العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمقررات جنيف (1) بما يحقق تطلعات الشعب السوري".