أمر اعتقال إداري جديد بحق فلسطيني من أم الفحم

نظرت المحكمة في حيفا، اليوم الأربعاء، بطلب الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بحق الشاب محمد كيلاني (25 عاماً) من أم الفحم، المعتقل منذ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤجلة اتخاذ القرار بشأنه إلى الاثنين المقبل.

وكان كيلاني اعتقل في 30 يناير، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته وجرى الاعتداء عليه وعلى أفراد من العائلة بالضرب المبرح. ونقل إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، وحُقق معه لمدة 20 يوماً من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

اعتقال إداري لغياب الأدلة

وأصدر غالانت، أمس الثلاثاء، أمر اعتقال إداري بحق الشاب كيلاني لمدة 3 شهور، وذلك حتى 29 مايو/أيار المقبل، وقد نقل اليوم إلى سجن مجيدو.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت نسبة إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق فلسطينيي الداخل المحتل، وذلك بتهم "سرّية"، كما تدعي النيابة العامة الإسرائيلية.

وفي حديث مع المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن كيلاني، قال لـ"العربي الجديد": "أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق محمد كيلاني حتى 29 مايو المقبل دون تهمة واضحة، علماً أن محمد معتقل منذ 20 يوماً في أقبية الاستخبارات الإسرائيلية بشبهات أمنية واهية، مثل التواصل مع عميل أجنبي والانتماء إلى حركة حماس". وأضاف أنه "في نهاية المطاف، لم تستطع النيابة تقديم لائحة اتهام لعدم توفر الأدلة".

أجلت المحكمة في حيفا، النظر بطلب اعتقال كيلاني إلى الاثنين المقبل

ولفت إلى أنه خلال جلسة اليوم "أصرّت النيابة على إبقاء محمد حتى 29 مايو وفق قرار وزير الأمن. قمنا بالطعن ضد هذا القرار، وعرضنا الدفاع أمام المحكمة". وأكد أنه "لا وجود لأي أدلة، فقد أرادت الاستخبارات الإسرائيلية فقط الانتقام من محمد، وقد تعرض للاعتداء وقت الاعتقال مع أفراد من عائلته، وتمّ نقلهم إلى المستشفى، حيث ما زالوا يتلقون العلاج".

ورأى أن "ما أرادته الاستخبارات هو إبقاء محمد بشكل تعسفي رهن الاعتقال لقمعه، وكل الشبان المسيّسين، والذين لهم علاقة بأي نشاط وأي حراك، وذلك لتلقين المجتمع الفلسطيني درساً بعدم المشاركة في أي حراك مستقبلي يخص القضية الفلسطينية".

واختتم قائلاً: "ننتظر يوم الاثنين المقبل من أجل سماع القرار"، لافتاً إلى أنه "في حال قرّرت المحكمة الإبقاء على محمد رهن الاعتقال فسنتوجه إلى محكمة العدل العليا بالاستئناف".

والدة المعتقل: أريد ابني حراً قبل رمضان

وأكد محاجنة أنه هناك ارتفاع في حالات الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي الداخل. وأوضح أن "الاعتقال الإداري هو محاولة للتضييق على أبناء الداخل الفلسطيني، حيث يتم اعتقالهم بتهم واهية"، متوقعاً أن يتم اعتقال المزيد من أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل على خلفيات سياسية، خلال الفترة المقبلة.

محاجنة: كل هدف الاستخبارات الإسرائيلية عدم الإفراج عن محمد

وأشار إلى معتقل آخر يتم التحقيق معه بنفس الشبهات، وهو الشاب رامي محاميد، من أم الفحم، والذي ستقدم ضده لائحة اتهام بشبهة "التواصل مع عميل أجنبي والانتماء إلى حركة حماس ومساعدة العدو".

أما محمد الكيلاني، فبرأيه أنهم "لم يجدوا عليه أدلة، فتم تحويله إلى الاعتقال الإداري، وكل هدف الاستخبارات الإسرائيلية عدم الإفراج عنه، ما جعلهم يتوجهون إلى الأسلوب التعسفي، وهو الأمر الإداري".

من جهتها، قالت والدة الأسير محمد كيلاني لـ"العربي الجديد": "يوم الاعتقال، دخلت الشرطة الإسرائيلية إلى بيتنا بطريقة وحشية، حيث تمّ خلع الباب الرئيسي للدار، واقتحموا غرفة أبنائي وضربوهم ضرباً مبرحاً، واعتدوا على محمد المعتقل، وابني القاصر عبد العزيز، الذي دخل مستشفى (رمبام) في حيفا، بعدما أصيب في فكّه وعينه وأجريت له عملية". أما محمد، فقد ضرب على رأسه، بحسب والدته، مذكّرة بأنه كان مريضاً يوم الاعتقال. 

وقالت: "أنا لم أعلم على الفور بما حصل مع ابني، الجيران قالوا لي إنه تعرّض للاعتداء، دخلت الغرفة ووجدت الدم على الأرض، صُدمت من كثرة الدم الذي ملأ المكان. أريد أن يطلقوا سراح ابني، لم يفعل شيئاً، وهو شاب مستقيم، أريده أن يكون معنا قبل شهر رمضان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إسرائيلي يهدّد مجموعة مدرسية في الداخل الفلسطيني بالسلاح