ألمانيا توسع المراقبة الحدودية لمكافحة الهجرة و"مخاطر الإرهاب الإسلامي"

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، قرارها توسيع نطاق إجراءات المراقبة عبر الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، بعد هجمات نفّذها إسلاميون متشددون أثارت غضبا شعبيا وفاقمت الضغط على حكومة أولاف شولتز. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود البرية مع كل الدول التسع المجاورة.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الإجراءات ستحدّ من الهجرة "وتحمي من المخاطر الحادة التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة" على حد قولها. وتواجه حكومة شولتز ضغوطا متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات يشتبه بأن منفذيها هم من الإسلاميين المتشددين.

وقتل ثلاثة أشخاص في أغسطس/آب الفائت في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم داعش. وأعلنت السلطات أن موقوفا سوريا في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها. واستفاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" من هذا الهجوم في حملته لانتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، حيث حقق مكاسب كبيرة قبل الانتخابات العامة المقررة خلال عام.

وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول الحالي لفترة أولية تمتد ستة أشهر، وأنه جرى إبلاغ المفوضية الأوروبية بها. وفرضت ألمانيا إجراءات رقابة مؤقتة عند حدودها مع النمسا اعتبارا من العام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين. كما طبّقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة نفسها. وبموجب القرار الجديد، ستصبح الحدود مع فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك مشمولة بالإجراءات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شولتز يتعهّد بتشديد قواعد اللجوء بعد عملية الطعن في زولينغن

حماية الناس في ألمانيا "بشكل أفضل"

وسارعت الحكومة الألمانية إلى التحرك في أعقاب هجوم زولينغن، وفرضت قيودا على حيازة السكاكين وشددت القواعد بشأن المهاجرين غير القانونيين. وشملت الإجراءات حظر حمل السلاح الأبيض في مهرجانات كذاك الذي شهد عملية الطعن في زولينغن، وخلال مناسبات رياضية أو مناسبات عامة أخرى. كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، وستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة.

وأكدت وزيرة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الحكومة "تقوم بكل ما في وسعها لحماية الناس في بلادنا بشكل أفضل". وإضافة إلى توسيع تدابير المراقبة، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب ما أكدت فيزر. وأوضحت الوزيرة أنه منذ فرض إجراءات رقابة عند أجزاء كبيرة من الحدود الشرقية للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، رفضت السلطات دخول ما يناهز 30 ألف شخص إلى البلاد.

وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية إلى منطقة "شينغن" (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول إلى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب التعرض لهجمات.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تعديلات واسعة لقوانين اللجوء والهجرة في وقت سابق من هذا العام، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ سوى في العام 2026. وأكدت فيزر أنه "إلى حين تحقيق حماية قوية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفق نظام اللجوء المشترك الأوروبي الجديد، علينا تعزيز إجراءات المراقبة على حدودنا الوطنية".

(فرانس برس)