ألمانيا: البيروقراطية تعوق تنفيذ العقوبات على "الأوليغارشية الروسية"
مع فرض بروكسل قبل أيام مزيداً من العقوبات على "الأوليغارشية الروسية"، سارعت معظم دول الاتحاد الأوروبي للحجز على فيلات أو تجميد حسابات مصرفية تخصها، ومصادرة الطائرات الخاصة واليخوت والشقق الفاخرة.
وفي هذا الصدد، يبدو أن الوضع في ألمانيا أكثر إرباكاً، فرغم إعلان مصادرة اليخت "ديلبار"، وطوله 156 متراً من قبل السلطات الألمانية، الذي يخص صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوليغارشي، أليشر عثمانوف، إلا أنّ تلك المعلومة صُحِّحَت في غضون 24 ساعة.
وجاء في التصحيح أن "اليخت مغطىً فقط عن أنظار المتطفلين، ولم يُصادَر رسمياً، وأن السلطات تواجه صعوبة في تحديد من يقف وراء الشركة القابضة المسجلة كمالك في مالطا"، فيما يبدو أن هناك تداخلاً واضحاً في المسؤوليات بين الوزارات المعنية بتنفيذ العقوبات.
وبناءً على ما تقدم، فإن البيروقراطية في ألمانيا تعوق المضي بسلاسة في هذا النوع من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ على رجال الأعمال الأثرياء الروس، بعد توسيع اللائحة لتشمل 26 شخصية سياسية ورجل أعمال، وهناك خلط في تحديد المسؤوليات، والأمور غير مكتملة العناصر للتنفيذ.
وأمام ذلك، أبرزت التقارير أنه لا توجد سلطة معينة تعرف ما يجب القيام به، وهناك مشاكل في التطبيق، لكن تقارير إعلامية ذكرت السبت أنه سيُشكَّل فريق عمل خاص في المستشارية لهذا الغرض، أي مجموعة يشارك فيها ممثلون عن العديد من الوزارات للاهتمام بتطبيق العقوبات.
ومع العلم أن وزير المالية المنتمي إلى "الليبرالي الحر"، كريستيان ليندنر، أكد أخيراً في برلين أهمية العقوبات، مشيراً إلى أن أي شخص استفاد من بوتين وسرق ثروة الشعب الروسي من خلال الفساد لا يمكنه الاستمتاع بازدهاره في ديمقراطيتنا الغربية.
وفي السياق، أبلغت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، أن الحكومة بصدد التنفيذ الكامل للعقوبات التي حُدِّدَت، وأن المستشارية تقوم بدور تنسيقي رفيع المستوى بناءً على دعم مباشر من المستشار، ولا تزال المسؤوليات الدقيقة قيد التحديد حالياً ما بين الوزارات المختلفة.
وأوضحت أنه سيُشكَّل فريق عمل منسق لضمان التطبيق الفعال لصفقات العقوبات بشكل عام، لافتتة إلى أن فريق العمل يرأسه وزير الدولة في المستشارية يورغ كوكيز، أحد أقرب المقربين من المستشار أولاف شولتز.
ومن المفترض أن تشارك ست وزارات في التنسيق، بينها الخارجية والاقتصاد والمالية والداخلية، إضافة إلى العديد من السلطات التابعة، مثل دائرة المخابرات الاتحادية، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والجمارك، والمكتب الاتحادي لمراقبة الصادرات، والبنك المركزي الألماني، وغيرها من المؤسسات المعنية.
وفي التعليقات على الثغرات في التعاطي مع عقوبات بهذا القدر والأهمية، أبرز موقع "فوكوس أونلاين"، أن ألمانيا تعيش أوقاتاً عصيبة، في وقت يتخذ فيه المحققون الخاصون إجراءات صارمة في أماكن أخرى، بينها فرنسا وإيطاليا، وتعاني برلين من ارتباك عندما يتعلق الأمر بمعاقبة الأوليغارشيين المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا أحد يعرف الأصول التي جُمِّدَت.
وفي سويسرا، البلد الذي توجد فيه خزانات الأثرياء ومحافظهم المالية، صودرَت مليارات لعدد من أصحاب ثروات القطاعات الاقتصادية الروسية، على اعتبارهم مستفيدين من ركائز الدولة ومؤسساتها، وأُدرِجوا على لوائح العقوبات، ما يسمح بمصادرة ممتلكاتهم أو تجميدها أو تقييد استخدامها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
