مقررة أممية: إسرائيل تترجم نية الإبادة الجماعية في غزة إلى عمل مستغلة قضية الأسرى

09 يونيو 2024
شهداء المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، تتهم إسرائيل باستغلال قضية الأسرى لتبرير أعمال العنف ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت قادرة على إطلاق سراح الأسرى قبل 8 أشهر لكنها اختارت استمرار العنف.
- ألبانيز تدعو المجتمع الدولي لقطع العلاقات وفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وتصف الحرب على غزة بأنها ترقى إلى "الإبادة الجماعية".
- إسرائيل ترفض منح ألبانيز تأشيرة دخول وتطالب بإقالتها بعد تعليقاتها على القمع الإسرائيلي، فيما تكشف ألبانيز عن تلقيها تهديدات خلال إعداد تقريرها عن الوضع في غزة.

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الكيان الإسرائيلي يستغل "قضية الأسرى" لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وجرحهم وتشويههم وتجويعهم وإصابتهم بالصدمة في غزة، ويكثف أعمال العنف في بقية الأراضي المحتلة. وأضافت ألبانيز، في منشور على منصة "إكس"، "كان بإمكان إسرائيل إطلاق سراح الأسرى قبل 8 أشهر، عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى على الطاولة. لكن إسرائيل رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب". وأشارت ألبانيز إلى أن هذا كان بوضوح "ترجمة نية الإبادة الجماعية إلى عمل".

وتتوالى المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء حربه عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وكان آخرها أمس السبت، حين شن هجوما على مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 400 آخرين بجراح، من أجل إخراج أربعة محتجزين إسرائيليين، وسط ردود فعل عربية ودولية منددة بالمجزرة.

وفي الـ25 من مايو/أيار الماضي، دعت فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية" الذي طالبها بـ"وقف عملياتها العسكرية في رفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة عن الخطوات التي ستتخذها".

وفي مارس/آذار الماضي، قالت ألبانيز إنها تعتقد أن الحرب الإسرائيلية على غزة "ترقى إلى حد الإبادة الجماعية"، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور. وأضافت ألبانيز، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بوصفهم مجموعة في غزة قد استُوفي".

كما دعت ألبانيز خلال شهر مارس، الولايات المتحدة، إلى وقف الهجمات الإسرائيلية بدلاً من إلقاء بعض الطرود الغذائية جواً على غزة. وأضافت في منشور عبر "إكس": "يجب على الولايات المتحدة أن توقف الهجوم الإسرائيلي بدلاً من إسقاط بعض الطرود الغذائية جواً، والتي لا يمكنها أن تحل محل مئات الشاحنات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى المنطقة كل يوم".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، منع ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول، ودعت إلى إقالتها، بعد تعليقات قالت فيها إن "الإسرائيليين الذين ماتوا في 7 أكتوبر لم يقتلوا بسبب يهوديتهم، بل رداً على القمع الإسرائيلي". وكشفت ألبانيز في مارس الماضي عن تلقّيها تهديدات عديدة خلال عملها على إعداد التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن الوضع في قطاع غزة.

(قنا، العربي الجديد)