أكثر من 4500 مراقب يشرفون على الانتخابات المغربية
يشارك أكثر من 4500 مختص في مراقبة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المنتظر إجراؤها بشكل متزامن في المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول القادم، بعد أن حظوا، يوم الأربعاء، بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وكشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الأربعاء بالرباط، أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظة الانتخابات، وافقت على اعتماد أكثر من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأكثر من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.
كما يُنتظر أن يتمكن نحو 70 ملاحظاً دولياً يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانيين دوليين، سيزورون المغرب، لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات بدءاً من الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع ثم إعلان النتائج.
ومنذ عام 2011 أصبحت مراقبة الانتخابات في المغرب منصوصا عليها في الدستور ومنظمة بقانون. ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما المراقبون لديهم صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية الانتخابية.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم (30.11)، "كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
وستنطلق الحملات الانتخابية الممهدة للاستحقاقات المحلية والجهوية والبرلمانية في الساعة الأولى من يوم غد الخميس وستنتهي في الساعة 12 ليلاً من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يجري الاقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول.
ويشترط القانون المغربي على الملاحظ المحلي أو الدولي من بينها "احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين".
ويتوجه المغاربة في 8 سبتمبر/ أيلول القادم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في ظل سياق سياسي مختلف أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه الخصوص تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عينها العاهل المغربي.
وحصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011 (32 حزباً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
