سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً جديداً في العالم عام 2021، وسط تداعيات وباء كورونا والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45 بالمائة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، وفق تقرير لـ"وحدة الإيكونوميست للاستقصاء".
وقال التقرير الصادر عن الوحدة، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذ في التدهور.
وأضافت الوحدة أن "المؤشر السنوي للديمقراطية" الذي تصدره "يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".
وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
ففي أوروبا، تم خفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر، أما بريطانيا، فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف "ديمقراطية كاملة".
ويعيش الآن 45.7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 بالمائة، بينما 6.4 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".
في المقابل، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين. وقال التقرير إن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء، بل على العكس من ذلك، أصبحت أقل حرية".
وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، في حين احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
