أطراف التسوية السودانية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي بعد اجتماع "مفصلي"

أعلنت أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان، مساء اليوم الأربعاء، الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.

جاء ذلك في اجتماع وُصف بـ"المفصلي"، شارك فيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إضافةً إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. كما حضره ممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وسفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وكذا ممثلو الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبيان من الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، فإنّ الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية، بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية، والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا العالقة، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: "الحرية والتغيير" ترفض تشكيل حكومة تصريف أعمال

وبدأت عملية التسوية السياسية التي يطلق عليها العملية السياسية في منتصف العام الماضي، وتوجت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتوقيع على اتفاق إطاري "مبدئي" بين العسكر وقوى سياسية غالبها محسوبة على تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتهدف التسوية لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتقاطع هذه العملية السياسية تحالفات أخرى أبرزها تحالف الكتلة الديمقراطية المشكل من عدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية أخرى.

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن، مبيناً أنّ الأطراف العسكرية والمدنية أبدت توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية.

وأضاف البيان أنّ الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والآلية الثلاثية اتفقت على الفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، قبل بداية شهر رمضان، وأكد البيان أنّ القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تستشعر كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وتتجاوز بها كل ما تمر به من تحديات.