أزمة المصرف المركزي الليبي: مجلس النواب يقرّ اتفاق التسوية

صوّت مجلس النواب الليبي بإجماع أعضائه، على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الليبي التي انبثقت عن مفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية. وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة في مقره في بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبمشاركة 108 أعضاء بالمجلس. وبعد أن طرح اتفاق تسوية الأزمة الذي نص على تعيين المصرفي ناجي عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له، على التصويت، أوضح صالح في كلمة له أن التصويت جرى بنصاب قانوني صحيح للجلسة حيث شارك 108 أعضاء بالمجلس من أصل 158، هم كامل أعضاء مجلس النواب.

وذكر صالح، أن المجلس الأعلى للدولة صوّت بالموافقة على اتفاق تسوية الأزمة، من خلال جمع التوقيعات، موضحاً أن 112 عضواً بمجلس الدولة وقّعوا بالموافقة. ويقضي الاتفاق السياسي، المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا منذ سنوات، بضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها منصب محافظ المصرف المركزي.

والخميس الماضي، وقّع ممثلو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، والمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، في مفاوضات إنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي، على اتفاق نهائي لتسوية الأزمة، وذلك في مقر البعثة الأممية التي نظمت المفاوضات بين المجلسين، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى ليبيا.

ودعت القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، في كلمتها خلال حفل مراسم توقيع اتفاق التسوية، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية لضرورة حماية موارد ومؤسسات الدولة والنأي بها عن النزاعات السياسية، معتبرة أن أزمة المصرف المركزي الليبي أظهرت آثار وأضرار القرارات الأحادية على مؤسسات الدولة.

كما حثت خوري الأطراف الليبية على الاستفادة من تجربة الحوار حول أزمة المصرف المركزي لتسوية الخلافات السياسية الأخرى، قائلة: "بالرغم من التحديات العميقة والمعقدة في مفاوضات هذه التسوية، إلا أنها ربما تفتح طريقاً جديداً لمستقبل توافقي يحتاجه كل الليبيين، ولذا أدعو الجميع للبناء على هذه التجربة لمعالجة كل المشاكل العالقة، من خلال عملية حوار سياسي لاستعادة شرعية المؤسسات، ولكي يؤدي إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلسا النواب والدولة يوقعان على اتفاق نهائي لأزمة المصرف المركزي

وتوافق نص الاتفاق الموقع بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، مع ما أدلت به مصادر ليبية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، الأربعاء الماضي، إذ جاء في نصه، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية الخميس، الاتفاق على ترشيح المصرفي ناجي محمد عيسى بالقاسم لتولي منصب محافظ المصرف، والمصرفي مرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ ثانياً، على أن يصدر قرار باعتماد هذا الاتفاق مع مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع. وفي نص الاتفاق أيضاً، يتولى المحافظ الجديد في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلم مهامه، ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف بالتشاور مع مجلس النواب، بالإضافة لضرورة عدم انفراد المحافظ ونائبه بقرارات المصرف، وضرورة صدورها بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وكان ممثلو مجلسي النواب والدولة قد وقعوا، الأربعاء الماضي، "بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي" وفقاً لبيان للبعثة الأممية إثر استئناف المفاوضات بينهما. ودشّنت البعثة الأممية في ليبيا نهاية أغسطس/آب الماضي مفاوضات منفصلة بين أطراف الأزمة، مع ممثلين لمجلسي النواب والدولة، ومع ممثل للمجلس الرئاسي، على مدار أسبوعين من دون أن يتم التوصل إلى حل توافقي، رغم أن البعثة أكدت إحراز المفاوضات تقدماً في التفاهم حول الآليات والشروط التي سيتم اختيار محافظ ومجلس إدارة المصرف وفقها.

وفي 12 من سبتمبر/أيلول الحالي، أعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة عن توسع دائرة المفاوضات لتشمل المجلسين، فيما عبّرت البعثة عن أسفها لعدم التوصّل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف، مذكرةً جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، "كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على معاش المواطن الليبي".

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي الليبي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، وهو القرار الذي عارضه مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي. وفي مقابل قرار المجلس الرئاسي، صعّد مجلس النواب بالعديد من القرارات، منها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، استناداً إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي تشكّل على أساسه المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك وقف إنتاج النفط لحرمان المجلس الرئاسي والحكومة من تدفق أمواله إلى خزانة المصرف المركزي.