أزمة الكهرباء في لبنان تستدعي جلسة وزارية ثانية... وهذه أبرز الملفات

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في السراي الحكومي، تتصدّر جدول أعمالها ملفات الطاقة والقمح والتربية، وسط ترجيحات بأن النصاب القانوني بات شبه مؤمّن لانعقادها، بسبب ضرورة حل أزمة الكهرباء بالدرجة الأولى، التي رفعت وتيرة الخلاف بين ميقاتي و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل.

وقال مصدر مقرّب من ميقاتي لـ"العربي الجديد"، إن "البنود الواردة على جدول الأعمال المُحدد للجلسة الثانية للحكومة بهيئة تصريف الأعمال، تأخذ بعين الاعتبار القضايا الملحّة والضرورية التي لا تحتمل التأجيل، على رأسها الكهرباء، وقد حرص رئيس الوزراء على أن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات القوى السياسية كافة، وقد أرسل جدول الأعمال بشكل مبكر الأسبوع الماضي، مع منح الوقت الكافي حتى يتسنّى لجميع الوزراء درسه".

وأشار المصدر إلى أن "النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بات شبه مؤمّن، خصوصاً أن هناك اتجاهاً للمشاركة من قبل بعض الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الأولى، من المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، منهم وزير السياحة وليد نصار، لكن لم يصلنا بعد أي جواب حاسم من قبله، إضافة إلى وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أكد حضوره هذه المرة، لأهمية ملف القمح".

ولفت إلى أن "ميقاتي لم يبحث عدد المشاركين قبل توجيه الدعوة، فهو فعل لا يراه مناسباً، ويرى ضرورة ملحة لعقد جلسة وزارية، ننتيجة الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، ولم يفكر في السجالات السياسية أو يهدف من خلال الدعوة إلى توجيه أية رسائل سياسية".

وتمكّن ميقاتي من تأمين نصاب أكثرية الثلثين (16 وزيراً من أصل 24) في الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد خرق وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار تكتله السياسي "حزب الطاشناق"، الذي كان ملتزماً بالمقاطعة مع حليفه "التيار الوطني الحر"، وحضوره بشكل مفاجئ، إلى جانب مشاركة وزراء "حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري)، و"حزب الله".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عبد اللهيان يجدد استعداد إيران للتعاون مع لبنان في مجال الطاقة

وخلقت خطوة "حزب الله"، إشكالاً علنياً مع "التيار"، وضع تفاهمهما السياسي بحالة "إعادة النظر"، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير علاقتهما في حال مشاركة الحزب ثانية في الجلسة، وعدم ملاقاة قرار حليفه المقاطعة.

وتذرّع 8 وزراء من مقاطعي الجلسة الأولى بعدم جواز انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، وفي ظل الشغور الرئاسي، وبجدول أعمال فضفاض ومتخبط من 65 إلى 25 بنداً، مستندين أيضاً إلى اتفاق والتزام سابق من قبل رئيس الحكومة ومكوناتها بألا تُعقد أي جلسة إلا في حال وقوع حادث طارئ، أو حصول أمر ضروري لا يمكن معالجته إلا من خلال مجلس الوزراء، إلى جانب موافقة كل مكونات الحكومة على ذلك.

ويتجه "التيار الوطني الحر"، الذي يشتدّ الصراع بينه وبين ميقاتي، للمقاطعة ثانيةً، أقلّه بخمسة وزراء، هم الخارجية عبدالله بو حبيب، والدفاع موريس سليم، والعدل هنري الخوري، والطاقة وليد فياض، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي اقتصرت مشاركته في الجلسة الأولى على توجيه رسالة اعتراض على انعقادها، مع الإشارة إلى أن قرار وزيري السياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين لم يُحسَم بعد، وفق ما تؤكده مصادرهما لـ"العربي الجديد".

وعلى خطّ "حزب الله"، من المرتقب أن يشارك وزراؤه في الجلسة الثانية، علماً أنه اشترط انعقادها ببند وحيد يتمثل في الكهرباء. من هنا تبقى الاحتمالات مفتوحة، سواء للمقاطعة أو الحضور، أو المشاركة لإقرار البند المتصل بالطاقة والكهرباء ومن ثم الانسحاب. وهنا، يؤكد مصدر في الحزب لـ"العربي الجديد"، أن القرار لم يُتخذ بعد، ونحن نحرص على علاقتنا مع التيار وحلفائنا كافة، والمقاربة تكمن في أهمية الملفات، وما إذا كانت تتطلب عقد جلسة وزارية.

ومن أبرز البنود التي وردت في جدول أعمال الجلسة الثانية، ما يتصل بملف تمويل شراء الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء، الذي أشعل معركة كبيرة بين "التيار الوطني الحر" ووزراء الطاقة الحالي وليد فياض، والسابقين التابعين له من جهة، وميقاتي وفريقه السياسي من جهة أخرى، مع تقاذف المسؤوليات والاتهامات، بينما يغرق لبنان في العتمة، وبواخر الفيول عالقة في عرض البحر، مع الإشارة إلى أن ميقاتي دعا مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى المشاركة في جلسة الأربعاء لتوضيح بعض النقاط، في حين تسجَّل مقاطعة وزير الطاقة لها.