قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن التعديلات الدستورية في عام 2017 لا تدع مجالاً للشك بإمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على عكس ما تدعي المعارضة الممثلة بالطاولة السداسية، مؤكداً أنه "مرشح وينتظر مرشح المعارضة للتنافس معه ميدانياً".
وجاء كلام أردوغان رداً على زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية، كانوا قد احتجوا، الخميس الماضي، بأن أردوغان لا يمكنه الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق الدستور والقوانين الحالية، وترشّحه للانتخابات المقبلة يعد مخالفة للدستور.
وبداية رد مسؤولون أتراك على المعارضة، أمس الجمعة، بأن أردوغان يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن لا عوائق دستورية تحول دون ترشّحه، ليأتي كلام أردوغان اليوم في أول رد من قبله على ادعاءات المعارضة.
وخلال لقاء جماهيري بولاية دنيزلي غرب البلاد، قال أردوغان "الطاولة السداسية لم تتمكن حتى الآن من اختيار مرشح رئاسي للانتخابات المقبلة، ونظراً لفشلهم هذا بدأوا برمي التهم على ترشحي، السياسة ميدان مواجهة وأقول إنني مرشح، قولوا (موجهاً كلامه للمعارضة) من هو مرشحكم من أجل التنافس معه بميدان السياسة".
وأضاف أن الطاولة السداسية "لم تتمكن من اختيار مرشح توافقي، ولهذا يحاولون إخفاء هذا الأمر، حالياً أنا رئيس للجمهورية منذ 4 سنوات ونصف السنة، وهناك ما قبله؛ أين كنتم كل هذه المدة؟ لماذا لم تقولوا هذا من قبل؟".
وشرح أردوغان مبررات إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، والمنتظر أن تجرى في 14 مايو/أيار المقبل، بناء على تصريحات سابقة له، بقوله "التعديلات الدستورية في عام 2017 لا تدع أدنى مجال للشك وهي واضحة، حيث دخلت تركيا بانتخابات عام 2018 إلى نظام جديد، وهذا ما أدى إلى تصفير ساعة التوقيت".
وتابع شارحاً مقصده "بالحقوق والفعل والعقل، يعتبر الرئيس المنتخب في عام 2018 أول رئيس وفق النظام الجديد، وباستثناء أشخاص عدة لم يعترض أحد على النظام الجديد، والطاولة السداسية بعد عام من الاجتماعات لم تشهد أي اعتراضات.. فجأة تطرقوا للموضوع".
واتهم أردوغان المعارضة بأنها "تخشى من يوم الانتخابات والخسارة فيها فتلجأ إلى سيناريوهات الفوضى، وخلال سنوات سابقة لم يلجأ هو إلا للإرادة الشعبية ولم يقبل غيرها، وتغلب على المنافسين جميعاً في صناديق الاقتراع".
كما أفاد أردوغان "نقول كفى للأطراف الخارجية التي توجهت إلى الطاولة السداسية بدلاً عن الإرادة الشعبية وتسعى للهندسة السياسية، وكما كان جوابنا للانقلابيين والإرهابيين، سيكون جوابنا في 14 مايو المقبل لنظام الوصاية، وسيكون دفنه في صناديق الاقتراع".
وينص الدستور الحالي، وفق النظام الرئاسي المعدل في عام 2017، على أن أي رئيس للجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان فقط، تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة بشرط ذهاب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة، أي أن يصدر القرار من قبل البرلمان.
وترى المعارضة أن الانتخابات ستجري بوقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، حيث ستجري بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه أردوغان في الأيام الماضية، وهو ما يعني أنها المرة الثالثة له، وهو أمر غير ممكن دستورياً.
وتدافع الحكومة عن ترشّح أردوغان بالقول إن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2017 لا تنظر إلى الوراء، حين كانت فترة أردوغان الرئاسية الأولى، وبذا يصبح ترشيح أردوغان في عام 2018 للانتخابات الرئاسية الأول وفق الدستور الجديد، ما يعني حقه في الترشح بالانتخابات المقبلة.