أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن تقوم بتبديد الهواجس الأمنية لأنقرة، موضحاً أن اجتماعاً آخر سيُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد لقائه رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي كان يأمل في إقناع تركيا بالتخلي عن معارضتها لانضمام بلاده إلى الحلف.
وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع كريستيرسون، عقب لقائهما في أنقرة: "السويد تريد الانضمام لحلف الأطلسي من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية"، مؤكداً ضرورة منع التنظيمات التي تصنفها بلاده بقائمة الإرهاب من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد.
وأردف: "علينا أن نكون متضامنين بالدرجة الأولى مع أصدقائنا في حلف شمال الأطلسي وعليهم ألا يأووا هؤلاء الإرهابيين في بلدانهم".
وقال أردوغان: "نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية عندما ينظّم الاجتماع المشترك في ستوكهولم في نهاية الشهر"، من دون أن يحدد موعده.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء السويدي التزام بلاده بكافة التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب، مضيفاً أنّ بلاده تعلم بأنّ تركيا في حرب مع حزب العمال الكردستاني.
وقال :"إنّ الآلاف من الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد التأكيد على هذا، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".
وأضاف كريستيرسون: "سنقدم على خطوات مهمة مع تركيا نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب".
وذكر أنّ السويد تعتبر "العمال الكردستاني" تنظيماً إرهابياً، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحاً أنّها ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وكذلك بتعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها.
وأوضح أنّ السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، وفسر ذلك بقوله:" هذا يعني أنّنا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء".
وتبادل الرئيس التركي وضيفه رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، هدايا ذات دلالات تاريخية.
وفي تطور لافت، أعلن البرلمان السويدي، الثلاثاء، أنه سينظّم تصويتاً الأسبوع المقبل لتغيير الدستور، بهدف تشديد مكافحة الإرهاب، وهي إحدى النقاط التي طالبت بها تركيا للسماح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وبعد التشديد الأول لقانون مكافحة الإرهاب الساري منذ يوليو/تموز، يجب أن يتيح هذا التغيير الدستوري خصوصاً "تقييد حرية تكوين جمعيات لجماعات متورطة في الإرهاب"، وفق ما أوضح البرلمان في بيان، مشيراً إلى أن التصويت مقرر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفي إطار سعيهما لتجاوز أعتراضات تركيا، وقعّت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم، على هامش قمة الناتو في مدريد في يونيو/حزيران، تتناول خصوصاً طلبات تسليم المطلوبين.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، إنه مقتنع بأنّ استوكهولم تعرف كيف "تفي" ببنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى "حوار إيجابي" مع أنقرة.
لكن منذ ذلك الحين، عبّرت تركيا عن نفاد صبرها، بدعوى أن السويد لم تُقدم سوى على تسليم مطلوب واحد منذ بداية العام بتهمة "احتيال".
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
