ترامب في إحدى جلسات محاكمته بالمحكمة العليا في نيويورك بيناير الماضي (بيتر فولي/فرانس برس)
سيمثل دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، والذي يواجه 88 تهمة، في أربع دعاوى جنائية منفصلة اعتباراً من يوم غد الاثنين أمام القضاء في نيويورك التي تشهد أولى هذه المحاكمات، ما يشكل إهانة لم يسبق أن تعرض لها رئيس أميركي سابق. ويبذل ترامب الذي ينافس الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، بالانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
وبحال انتُخب مجدداً فيمكن لدونالد ترامب فور توليه المنضب، في يناير/كانون الثاني 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه. وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
الانتخابات الرئاسية 2020 على المستوى الفيدرالي
تجري محاكمة دونالد ترامب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن. وهو متهم بشكل خاص بـ "التآمر ضد المؤسسات الأميركية" و"تقويض الحق في التصويت". ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية. وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى". ويواجه ترامب في هذه القضية عقوبة السجن لعقود.
وجرى تأجيل المحاكمة التي كان من المفترض أن تبدأ في 4 مارس/آذار في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترامب أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان، ومن ثم محكمة استئناف فيدرالية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز.
الانتخابات الرئاسية 2020 في أتلانتا
ويحاكم ترامب أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرق البلاد) مع 14 شخصاً آخر بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية، يُستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عاماً. وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير/كانون الثاني 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية. وبعد اتهامه، اضطر ترامب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس/آب لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أميركي سابق.
وكانت المدّعية العامّة، فاني ويليس، قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيجري بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس/آب. ولم يقرر القاضي، سكوت مكافي، بعد الموعد لكنه أشار إلى أنه يفضّل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه. وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
الاحتفاظ بوثائق سرية
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقتين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض. في هذه القضية الفيدرالية التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام، جاك سميث، تجري محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق). وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر، من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، كما يقتضي القانون. كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات. ومن المرجح أن يجري تأجيل هذه المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو/أيار، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
مدفوعات مشبوهة قبل انتخابات 2016
تعود القضية التي يحاكم بشأنها دونالد ترامب اعتباراً من يوم غد الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016. وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانيالز، كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب الذي ينفي حدوثها. وبالنسبة إلى المدعي العام، ألفين براغ، يمثل الأمر تزويراً انتخابياً، لأن الهدف من العملية كان التستّر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري، ويواجه فيها حكماً بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
