أحزاب الجزائر تستعد لحسم موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية

استأنفت الأحزاب السياسية في الجزائر أنشطتها التمهيدية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بالتحضير لعقد اجتماعات لهيئاتها القيادية والمركزية، لحسم الموقف بشأن المشاركة من عدمها.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة أحزاب سياسية فتية، الجمعة المقبل، تشكيل تحالف انتخابي والتوقيع على أرضية سياسية، وتقديم مرشحها للانتخابات الرئاسية، وهو مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، بعد سلسلة مشاورات ولقاءات كانت عقدتها قيادات هذه الأحزاب، والتي سيكون عليها التنسيق لجمع العدد المطلوب قانوناً لمرشحها الرئاسي، إذ تنص المادة 253 من القانون الانتخابي أن المترشح للانتخابات الرئاسية، مطالب بتقديم لائحة تضم 50 ألف توقيع موثق حداً أدنى، على أن تكون موزعة على 29 ولاية حداً أدنى بمعدل لا يقل عن 1200 توقيع في الولاية الواحدة، أو لائحة توقيعات تضم 600 توقيع لمنتخبين أعضاء في المجالس النيابية المحلية والبرلمان، من 29 ولاية على الأقل، وهو ما يمكن أن يسعف هذه الأحزاب لمصلحة تثبيت مرشحها.

وفي السياق نفسه، بدأت قيادة حركة مجتمع السلم استعداداتها التنظيمية لعقد مجلس الشورى المقرر في مايو/أيار. ورغم أن الخيار الأكثر احتمالية للحركة المعارضة، يتجه نحو تقديم مرشح للانتخابات، إلا أن قيادة الحركة لا ترغب في استباق الموقف قبل أن يحدد مجلس الشورى قراره.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون: أسباب تقنية وراء تقديم الانتخابات ولا وجود لأزمة سلطة

وقال نائب رئيس الحركة نصر الدين حمدادوش لـ"العربي الجديد"، إن دورة المجلس المقبلة حاسمة على صعيد اتخاذ قرار بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد استكمال جمع المعطيات والتقديرات السياسية اللازمة، و"التي ستوضع بين يدي أعضاء المجلس لاتخاذ قرار مؤسسي يصب في مصلحة الحركة والبلاد، وفقاً للظروف القائمة".

إلى ذلك، يستعد حزب العمال اليساري لعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في غضون الأيام المقبلة، لحسم موقف الحزب بشأن الرئاسيات، والذي يتجه نحو ترشيح جديد لزعيمة الحزب لويزة حنون، ضمن مجموعة سياقات حسابات تستهدف رد الاعتبار السياسي لها بعد فترة التوقيف في السجن عام 2019 في قضية  التآمر على سلطة الدولة والجيش، والتي انتهت بتبرئتها وحفظ القضية، إلى جانب عادة تعزيز حضور الحزب في الداخل، تمهيداً لاستحقاقات قد تطرأ بعد الرئاسيات المقبلة. واستفاد الحزب في الفترة الأخيرة من حالة انفراجة سياسية لافتة باتجاهه من السلطة، بعد استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لزعيمة الحزب حنون في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي

من جانبها، تتحضر حركة البناء الوطني التي تتبع الحزام الرئاسي والحكومي لعقد دورة مجلس شورى، لحسم الموقف، وإن كانت وفقاً لخطابات قياداتها قد حددت مسبقاً خيارها بدعم الرئيس تبون في ترشحه لولاية ثانية، بعدما كانت قد قدمت رئيسها عبد القادر بن قرينة في انتخابات 2019، إذ حل ثانياً في ترتيب المرشحين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبريرات تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة لا تقنع المعارضة في الجزائر

بخلاف ذلك، تبدو أحزاب الموالاة أكثر ارتياحاً سياسياً من ناحية تقدير الموقف بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ لا تخفي أحزاب جبهة التحرير الوطني التي تحوز أكبر كتلة في البرلمان، والتجمع الوطني الديمقراطي مواقفها الداعمة لما تعتبره "الاستقرار والاستمرارية"، والتي تعني دعماً أكيداً لولاية رئاسية ثانية لتبون، لكنها لا تريد إعلان القرار صراحة قبل أن يعلن الرئيس تبون ترشحه بعد استدعاء الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو/حزيران المقبل.

وقال المحلل السياسي عبد الرحمن طويل لـ"العربي الجديد"، إن "مواقف القوى السياسية الجزائرية من الانتخابات الرئاسية المقبلة تبدو واضحة. في هذه الانتخابات ليس هناك كثير من المفاجآت والتوقعات والانتظارات، بما فيها الأحزاب التي غالباً ما كانت تعتمد على إبقاء التوقعات بشأن موقفها حتى آخر لحظة، على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية"، مضيفاً: "أعتقد أن الخريطة الانتخابية يمكن قراءتها، فأحزاب الموالاة موقفها واضح بشأن دعم الرئيس، أما باقي الأحزاب فمواقفها أيضاً لا تحتاج الى تكهن، سواء الأحزاب التي ستقدم مرشحاً كحركة مجتمع السلم والعمال والتحالف الجمهوري، أو التي ستتحفظ على ظروف العملية الانتخابية كالقوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".