أجواء اعتصام أنصار "الإطار التنسيقي" في بغداد.. وهذه أبرز مطالبهم

على الجانب الآخر من التصعيد الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، من قبل أنصار "التيار الصدري" بمحاصرتهم مبنى مجلس القضاء الأعلى والاعتصام أمامه، يواصل أنصار "الإطار التنسيقي" المقرب من إيران، اعتصامهم عند مدخل الجسر المعلق، في حي الكرادة وسط بغداد.

ويطالب هؤلاء بإنهاء حالة تعطيل البرلمان العراقي الذي فرضه أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بالقرب من مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، إضافة إلى "حماية الدولة" من خطواتهم التصعيدية، وآخرها محاصرة مبنى مجلس القضاء الأعلى.

وتجوّل مراسل "العربي الجديد"، بين خيام المحتجين من عناصر "الحشد الشعبي" وآخرين يتبعون "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وعدد قليل من مؤيدي "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي. ويمارس المعتصمون شعائر دينية ويقومون عند المساء بالهتاف وتقديم الأهازيج التي تدعم مطالبهم، التي تنص عليها قوى "الإطار التنسيقي" المناوئ والخصم الأكبر حالياً بالنسبة للصدر.

ولا يتجاوز أعداد المعتصمين عند الجسر المعلق في بغداد، بضع مئات في النهار، لكن الأعداد تتزايد عند الساعة السادسة مساءً، حيث تصل عشرات العربات التابعة لـ"الحشد الشعبي" مصطحبة معها مقاتلين وموظفين في "الحشد" للمشاركة في الاعتصام، والمبيت في الخيام التي وفرتها الأحزاب الموالية لإيران. وتحظى تلك الاحتجاجات بحماية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهاز "الأمن" التابع لـ"الحشد الشعبي".

وقال محسن الموسوي، وهو أحد المعتصمين، لـ"العربي الجديد": "اعتصامنا جاء بقرار من زعماء الكيانات والأحزاب التي نؤمن بأنها تضررت كثيراً من الانتخابات الأخيرة من جهة، والخيارات التي اتبعها التيار الصدري في تحييد الإطار التنسيقي عن المشهد السياسي بكل الأشكال"، مضيفاً أن "الاعتصام سيستمر طالما أن هناك إرادات لا تريد أن يكون للإطار التنسيقي دور في تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف الموسوي، أن "استخدام الساحات والشوارع من قبل الجماهير للتعبير عن الرأي، يمثل حالة سلمية لطرح وجهة النظر السياسية بعد فشل الحوارات بين الكيانات والأحزاب في الجلسات والغرف المغلقة"، مؤكداً أن "المطلب الرئيس حالياً للمعتصمين، هو عودة عمل البرلمان، ثم التوصل إلى حلول مهما كانت". وشدد بالقول "المهم أن تكون هذه الحلول عبر الطرق السلمية والدستورية".

من جهته، أشار عضو "الإطار التنسيقي" تركي جدعان، إلى أن "الإطار التنسيقي مؤمن بالتغيير والإصلاح"، متسائلاً في حديث مع "العربي الجديد": "لكن كيف يتم هذا الإصلاح؟ هل من خلال التعنت ومحاصرة الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية؟ بالتأكيد لا يمكن عبر هذه السبل، بل يحتاج إلى تطبيق القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أنصار الصدر يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى.. والمجلس يعلّق أعماله

واعتبر أن "تظاهرات أو اعتصامات الإطار التنسيقي لا تؤثر على سير العمل الحكومي، لأنها خارج أسوار المنطقة الخضراء"، مضيفاً أن "معظم الكيانات والأحزاب متفقة على ضرورة حل البرلمان، لكنه قرار صعب ويحتاج إلى دراسة مستفيضة في سبيل التوصل إلى قرار نهائي يرضي الجميع، وإعلان موعد انتخابات جديدة، مع العلم أن كثيراً من النواب لا يريدون حل البرلمان، خصوصاً بعد أن اعترفت كل المنظمات والجهات التي راقبت عملية إجراءها بأنها الأكثر نزاهة وشفافية بالنسبة لكل الانتخابات التي أجريت في السابق".

ولفت إلى أن "أحزاباً أخرى، مثل ائتلاف دولة القانون، لا يزال متمسكاً بمرشحه محمد شياع السوداني لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن تقوم حكومة السوداني بإجراء التعديلات والإصلاحات التي تطالب بها الأحزاب"، مؤكداً أن "الإصلاح لا يمكن أن يحدث عن طريق حالة كسر العظم بين القوى السياسية".

في المقابل، صعّد أنصار "التيار الصدري"، من خطواتهم من خلال التظاهر والاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء، مطالبين بحل مجلس النواب، وعدم تسييس المؤسسة القضائية، وإصلاح القضاء، في حين أعلن المجلس تعليق عمله.

وكان الصدر قد أعلن عقب قرار المحكمة تأجيل البتّ بطلب حلّ البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي، أنّ لديه خيارات أخرى، رافضاً، السبت الماضي، أي حوار سري مع "الإطار التنسيقي".

وجاء تصعيد "التيار الصدري" ضد مجلس القضاء الأعلى بعد يوم واحد من توجيه رئيس المجلس فائق زيدان انتقاداً لما وصفه بـ"الحملات الإعلامية والضغوط السياسية التي تمارس ضد السلطة القضائية"، داعياً إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر عائداً لبغداد و"التنسيقي" يدعو للجهوزية

ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحياناً وتشكيكاً في حيادية قراراته، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حل البرلمان أن القضاء "على المحك"، معرباً عن أمله أن يراعي القضاء مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوط التي تمارس عليه، وملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.