وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الجمعة، في زيارة تستمر ليومين، تبلية لدعوة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وفي إطار جولة إقليمية شملت عدة دول، من بينها السعودية وتركيا.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الصيني مباحثات مع ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البرلمان السابق مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني، وفقاً لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.
وتوقعت وكالات أنباء إيرانية أن يتم التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بين البلدين غداً السبت من قبل وزيري خارجية إيران والصين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن المباحثات مع يي ستتناول "بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية".
واستبقت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، وصول الوزير لي إلى طهران بدعوة واشنطن إلى ضرورة تخفيف العقوبات على إيران، مع تشجيع الأخيرة إلى العودة إلى تعهداتها النووية.
وتأتي دعوة بكين لتخفيف العقوبات في وقت تطالب فيه طهران بإلغائها بالكامل، وذلك في مؤشر على أن الصين قد ترى أن هناك صعوبة في رفع العقوبات كاملة.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أكدت أمس الخميس أن الصين ستبذل جهودها لحماية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجموعة السداسية الدولية عام 2015، مشددة على أنها ستدافع عن مصالحها المشروعة مع إيران.
وقالت الوزارة إن بكين لم تتلق إشعاراً من الإدارة الأميركية الراهنة بفرض عقوبات على النفط الإيراني، الذي فرضت عليه الإدارة الأميركية السابقة حظراً شاملاً اعتباراً من الثاني من مايو/ أيار 2019.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، أخيراً، بأن إيران صدّرت كميات نفط قياسية إلى الصين خلال الأشهر الأخيرة، لكن بيانات الجمارك الصينية لا تتضمّن أي تقرير عن استيراد النفط الإيراني.
وتكتسب زيارة وانغ يي أهمية خاصة على ضوء تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، فبكين أيضاً من أعضاء الاتفاق، وهي تدعم موقف طهران سياسياً بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، فضلاً عن أنها الشريك التجاري الأول لإيران، وتعتمد الأخيرة عليها في الالتفاف على العقوبات الأميركية، إذ إن البيانات غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في صادرات النفط الإيراني المحظور إلى الصين خلال الأشهر الأخيرة.
وتتفاوض إيران مع الصين لإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لربع قرن في مختلف المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي.
وأثارت هذه الاتفاقية مع الصين انتقادات في أوساط إيرانية بعد رواج أنباء عن تسليم إيران جزراً لبكين، وامتيازات هائلة أخرى، لكن وزير الخارجية الإيراني سبق له أن نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن "لا الحكومة الحالية ولا أي حكومة أخرى ستسلّم شبراً واحداً من الأراضي الإيرانية لأحد".
وتشير تقارير إعلامية إلى أنّ برنامج التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين يتضمّن استثمارات صينية هائلة في إيران، تقدر قيمتها بـ400 مليار دولار على مدى 25 عاماً، منها 280 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعي الغاز والنفط الإيرانيين، و120 مليار دولار في شبكة الطرقات والمطارات والسكك الحديدية.
وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن المباحثات بشأنها مستمرة. وكان ظريف قد قال، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه "لم تبدأ بعد المباحثات النهائية الحضورية بسبب كورونا"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الطرفين "قريبان جداً من الاتفاق".
وتوقع الوزير الإيراني إكمال الاتفاقية والتوقيع عليها بعد أشهر، مضيفاً أنه "لا يوجد ما هو مستور وسيعلن عن كل شيء للرأي العام".