غادرت آخر دفعة من القوات الفرنسية التي كانت قد نُشرت في النيجر للمساهمة في مكافحة تمرد مستمر منذ عشر سنوات في منطقة الساحل الأفريقي، اليوم الجمعة، أراضي البلاد، في انسحاب يوجه ضربة أخرى لنفوذ باريس في غرب أفريقيا.
وجعل ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في النيجر، في يوليو/ تموز الماضي، خروج الجيش الفرنسي أحد مطالبهم الرئيسية على غرار المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين قطعتا العلاقات الأمنية القائمة منذ فترة طويلة مع فرنسا بعد انقلابات وقعت بين عامي 2020 و2022.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سبتمبر/ أيلول، إن قوات يبلغ قوامها 1500 جندي ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء القرار عقب انسحاب كامل من مالي جرى في أغسطس/ آب من عام 2022، وإنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير/ شباط، في وقت واجهت الدولتان زيادة في هجمات المتشددين.
وقبل الانقلاب، كانت النيجر شريكاً أمنياً رئيسياً لفرنسا والولايات المتحدة، واستخدمت الدولتان النيجر كقاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
ووقع الطرفان في نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الجمعة، وثيقة إنهاء التعاون العسكري رسميا بين فرنسا والنيجر.
واستقلت دفعة أخيرة من الجنود الفرنسيين، يرتدون الزي العسكري ويحملون حقائب الظهر، طائرة عسكرية أقلعت بعد فترة وجيزة.
وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد فترة قصيرة من انقلاب يوليو/ تموز، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، وتعرضت السفارة الفرنسية أيضاً لهجوم عقب ذلك.
وعلى خطى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، أمر القادة العسكريون في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية، الأسبوع الجاري، أن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في نيامي لعدم قدرتها على القيام بمهامها الدبلوماسية بسبب القيود التي فرضها المجلس العسكري.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
