"هيومن رايتس ووتش" تحذر من "تصعيد خطير" للإجراءات الاستثنائية بتونس

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأربعاء، من "التصعيد الخطير" في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.

واعتبرت في بيان، أن "السلطات التونسية تستخدم الإقامة الجبرية بذريعة حالة الطوارئ (..)، في تصعيد خطير حيال فرض الإجراءات الاستثنائية".

واعتبرت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس سلسبيل شلالي، أن "عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقاً بحالة الطوارئ التي مُدّدت بشكل متكرر منذ عام 2015".

ودعت شلالي السلطات التونسية إلى "إنهاء الاعتقالات التعسفية فوراً، والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها"، لافتة إلى أن "هذه الانتهاكات تقوض سلطة النظام القضائي، وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون". وأضافت: "الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها، ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق، ويطاول (نائب رئيس حركة "النهضة") نور الدين البحيري، وفتحي البلدي"، بحسب البيان ذاته.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يُنقَل إلى المستشفى في 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حركة "النهضة" التونسية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح البحيري 

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري (63 عاماً) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيَّس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، عقب اتخاذ سعيّد إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور" ومساساً بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.