"نيويورك تايمز": مصر مستمرة في توسيع صلاحيات الجيش

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لتوسيع حملة العلاقات العامة، لتحسين صورتها في الخارج في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، نشرت صحيفة "نيويورك الأميركية" تقريراً ألقت الضوء من خلاله على استعداد مصر لتوسيع الصلاحيات الأمنية والعسكرية في البلاد. 

وذكرت الصحيفة أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب ستعزز من قبضة الحكومة المصرية، بعد أيام فقط من تخفيفها برفع حالة الطوارئ، موضحة أن مصر تستعد لتوسيع سلطات الأمن القومي للرئيس والجيش بتشريعات من شأنها تقوية يد الحكومة، تماماً كما بدا أنها خففت قبضتها الأسبوع الماضي مع رفع حالة الطوارئ التي طال أمدها. 

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى موافقة مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، على تعديلات جديدة لقانون الإرهاب تمنح صلاحيات موسعة، وستذهب التعديلات الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها، وهي ليست أكثر من إجراء شكلي. وقالت إن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية اتخاذ "التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام"، بما في ذلك فرض حظر التجول. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

انخراط مصري في البحث عن مخرج لانقلاب السودان

وأوردت الصحيفة أن التعديلات أثارت تساؤلات عما إذا كانت مصر تتخذ بالفعل خطوات للانفتاح، كما كانت الحكومة حريصة على إظهار ذلك. ومع تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان مرة أخرى للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، أعلنت الحكومة أخيراً إعادة تقييم بعض جوانب تعاملها مع السجناء السياسيين وقضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وقرر السيسي عدم تجديد حالة الطوارئ التي استمرت أربع سنوات والتي انتهت الشهر الماضي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الطوارئ منحت الحكومة سلطات واسعة للمراقبة والاعتقال والرقابة وغيرها من التكتيكات باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك القدرة على قمع الاحتجاجات واحتجاز المعارضين والسيطرة على الحياة اليومية للمصريين. كانت هذه القواعد، بشكل أو بآخر، سارية خلال معظم السنوات الأربعين الماضية. 

وبينت الصحيفة أنه فيما رحب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتغيير، انتقد الكثيرون تحركات الحكومة لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان باعتبارها مجرد حيلة علاقات عامة، ولا سيما أن التعديلات أعطت الرئيس والجيش بعض الصلاحيات المماثلة لتلك التي كانا يحتفظان بها في ظل حالة الطوارئ المرفوعة الآن. 

وأضافت أنه مع التعديلات التي أدخلت على قانون الإرهاب، ستستمر مصر في توسيع دور الجيش، الذي شهد صعود نجمه وتوسيع مسؤولياته لتشمل مجموعة من المجالات، من تصنيع المعكرونة والفنادق، إلى القضاء.

واستطردت بأنه إذا وافق الرئيس على التعديلات، فسيكون للجيش والشرطة مسؤولية دائمة عن حماية البنية التحتية العامة، ومنحهم بشكل أساسي السيطرة على المرافق، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة والطرق والجسور ومسارات السكك الحديدية. أي شخص متهم بالتعدي على ممتلكات الغير أو الإضرار بهذه البنية التحتية سيحاكم أمام المحاكم العسكرية. 

وأشارت الصحيفة إلى تعديل آخر أقره مجلس النواب يوم الاثنين من شأنه أن يكلف الباحث عن الجيش وأعضائه الحاليين والسابقين دون موافقة حكومية مكتوبة غرامة كبيرة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، أو ما يقرب من 3200 دولار. وقالت إن توقيت التغييرات التشريعية الأخيرة أثار الشكوك حتى بين أعضاء البرلمان المصري، الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس.