كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمضى سنوات سعياً لإقامة مشاريع تجارية في الصين، حيث احتفظ بحساب مصرفي لم يكن معروفاً سابقاً.
وأظهر تحليل لسجلات ترامب الضريبية، من قبل صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس ترامب لديه حساب مصرفي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً في الصين، كما لم يتم تضمينه في إفصاحاته المالية العامة، موضحةً أنه محتفظ به تحت اسم شركة، كما أن لديه أيضاً حسابات مصرفية في بريطانيا وأيرلندا.
وبحسب الصحيفة، فإن الحساب الصيني يخضع لسيطرة إدارة الفنادق الدولية ترامب، مشيرة إلى أن الشركة دفعت ضرائب بقيمة 188,561 دولاراً في الصين أثناء متابعة صفقات الترخيص هناك من عام 2013 إلى عام 2015.
ووفقاً للصحيفة، فإنه على الرغم من أن السجلات الضريبية لا تظهر مقدار الأموال التي تم نقلها عبر حسابات ترامب الخارجية، إلا أن دائرة الإيرادات الداخلية تفرض على مقدمي الطلبات الكشف عن أجزاء دخلهم القادمة من دول أجنبية، وذكرت إدارة ترامب الدولية للفنادق فقط بضعة آلاف من الدولارات من الصين.
Trump maintains a bank account in China, per the Times, and has sought numerous business deals in the country >>> https://t.co/0Ud2EBklzT
— Kyle Cheney (@kyledcheney) October 20, 2020
وقال محامي منظمة ترامب آلان غارتن، الذي رفض ذكر اسم البنك الصيني الذي يمتلك الحساب، لصحيفة "نيويورك تايمز"، في بيان، إن منظمة ترامب "فتحت حساباً مع بنك صيني له مكاتب في الولايات المتحدة من أجل دفع الضرائب المحلية، مرتبطة بدفعها للقيام بأعمال تجارية في البلاد".
وأضاف "على وجه التحديد، إن الشركة فتحت الحساب بمجرد فتح مكتب في الصين لاستكشاف إمكانات صفقات الفنادق في آسيا".
وقال للصحيفة "لم تتم أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق، ومنذ عام 2015 ظل المكتب غير نشط".
وتابع "على الرغم من أن الحساب المصرفي لا يزال مفتوحاً، إلا أنه لم يتم استخدامه لأي غرض آخر".
وتظهر السجلات الضريبية للرئيس أنه استثمر ما لا يقل عن 192 ألف دولار في خمس شركات تأسست لمتابعة مشاريع في الصين على مدى عدة سنوات، وفقاً لصحيفة التايمز.
وقالت الصحيفة إنه منذ عام 2010، طالبت الشركات بمصاريف لا تقل عن 97400 دولار.