أكد مركز "عدالة" القانوني داخل أراضي 48 أن الشرطة الإسرائيلية لم تحقق بشكل جدي في ملف استشهاد الشاب موسى حسونة من مدينة اللد، الذي قتل برصاص مستوطنين يهود في العاشر من مايو/ أيار من العام الماضي، مشيرًا إلى تورط وزير الأمن الداخلي حينها أمير أوحانا في الضغط على الشرطة لإغلاق الملف.
وقال بيان "المركز القانوني للأقلية العربية داخل إسرائيل" إن المعلومات التي حصل عليها حول إفادات المشتبه بهم الخمسة في إطلاق الرصاص، وتوكيل نفس المحامي لهم، تشي بتنسيق في الشهادات للزعم بأن القتل جاء دفاعاً عن النفس، مقابل إهمال شهادات إسرائيليين كانوا في ساحة الزهور، وهي المنطقة الفاصلة بين السكان الفلسطينيين العرب في اللد والسكان اليهود، بأن أيا من اليهود الذين تجمهروا في المكان لم تكن حياتهم معرضة للخطر.
إلى ذلك، أكد البيان، بناء على شريط مسجل لحديث بين اثنين من محققي الشرطة، أن المسؤول عن المختبر الجنائي لفحص الأعيرة النارية والرصاص الذي استخدم في قتل حسونة رفض إجراء فحص للطلقات النارية، مدعيا أنها في أدنى سلم أولوياته، وأنه لن يقوم بذلك إلا في حال تقديم لائحة اتهام، وهو ما جعل إدانة مطلقي النار على حسونة غير ممكنة ولا تحديد هوية صاحب الطلقات التي أدت إلى استشهاده.
كما بين البيان وجود خلل في جمع الشهادات من الشهود العيان، وعدم التدقيق في الإفادات بشكل مهني ورسمي، ما سهل ادعاء الشرطة وسعيها لإغلاق الملفات بزعم الدفاع عن النفس، وعدم توفر أدلة تدين المشتبه الخامس بإطلاق النيران، عدا عن تهاون الشرطة في فحص إفادات شهود عيان، حتى ممن أثبتوا أنهم تلقوا دعوات عبر مجموعات "واتساب" للنزول للشارع مع أسلحتهم لضرب العرب الذين يقومون بأعمال "شغب"، بحسب إفادة أحد الشهود العيان الذي أُخذت إفادته.
وأشار الشاهد إلى أن أيا من اليهود الذين وصلوا إلى المكان لم تكن حياتهم معرضة للخطر، كما بينت إفادة أحد المشتبه بهم بالقتل أنه نزل من منزله على أثر الرسائل التي وصلت إليه عبر مجموعات "واتساب"، وأن المجموعة وصلت بنية مسبقة للاعتداء على المتظاهرين العرب.
وجاء بيان مركز "عدالة" بعد تقديم المركز استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في ظروف استشهاد موسى حسونة.
وطالب المركز في الاستئناف بإعادة فتح التحقيق في ملف مقتل الشهيد موسى حسونة وإصابة آخرين، واستكمال التحقيق بما يشمل تلقي إفادات من شهود عيان كانوا في مسرح الجريمة، ومحاسبة المتطرفين الذين دعوا المسلحين للنزول إلى الشارع، إضافة إلى محاسبة مسؤولين كانوا في مسرح الجريمة ولم يمنعوا إطلاق النار، كالمدير العام لبلدية اللد آهرون أتياس ونائب رئيس البلدية يوسف حاييم.
وبحسب أقوال أحد الشهود، فإن رئيس البلدية ونائبه لم يمنعا إطلاق النار على العرب العزل، كما لم يحاولا منع هذه الجريمة، بل على العكس تماما؛ فقد وقفا متفرجين وناقشا الموضوع مع مطلقي النار قبيل بدئهم إطلاق النار على المدنيين العزل.
وقالت المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز "عدالة"، إن "إغلاق ملف التحقيق رغم كل الأدلة التي تدين المشتبهين، ووسط التدخل السياسي، يشير إلى منح الشرعية والضوء الأخضر لـ(المدنيين الإسرائيليين) وعسكرتهم لقتل العرب دون أي محاسبة، كما هو الحال عند مقتل أي عربي على يد الشرطة ويُغلق الملف مباشرة دون أي محاسبة".
وأضافت: "العدل الوحيد المقبول هو تقديم كل الشركاء في الجريمة للمحاكمة ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم وأفواههم، سواء من ارتكب الجريمة بشكل مباشر من أفراد الشرطة، ومن حرضه وأعطاه الأوامر ومن عرقل سير التحقيق وأخفى الأدلة، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي في حينه، الذي صرح في تغريدة عبر حسابه في منصة (تويتر) أنه سيطلق سراح جميع الموقوفين المشتبهين بقتل الشهيد لو تعلق الأمر فيه".
وأكدت أن تقاعس وتساهل وحدة التحقيق في الشرطة الإسرائيلية مع عناصر الشرطة في الجرائم التي تخص العرب، أدى إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل كبير، بحيث باتت يد أي شرطي "خفيفة" على الزناد استعدادًا لقتل أي عربي لأنه يدرك تمامًا أنه لن يحاسب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
