"طالبان" تلغي كيانات مختلفة بما فيها لجنة حقوق الإنسان الوطنية ومجلس المصالحة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إلغاء كيانات مختلفة داخل الحكومة، منها لجنة حقوق الإنسان الوطنية، ومكتب مستشار الأمن القومي، والمجلس الأعلى الوطني للمصالحة، بينما قال متحدث باسم الحركة إن القرار أتى لتقليص الميزانية السنوية.

وقالت حكومة "طالبان"، في بيان لها، إن زعيم الحركة الملا هيبة الله آخوند زادة قد أمر شفهيا بإلغاء كيانات عدة داخل الحكومة، منها لجنة حقوق الإنسان الوطنية، ومكتب مستشار الأمن القومي، والمجلس الأعلى الوطني للمصالحة، والأمانة العامة لمجلس الشيوخ، والأمانة العامة للبرلمان.

كما ألغت "طالبان" لجنة المراقبة على تنفيذ الدستور، ولم يوضح بيان الحركة، الصادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الملا عبد السلام حنفي، وهو رئيس لجنة مراجعة الأوضاع الإقتصادية ورواتب الموظفين، حول مستقبل العاملين في تلك الكيانات حيثيات القرار.

يذكر أن بعض تلك الكيانات كانت شبه ملغاة حين وصول "طالبان" إلى سدة الحكم في الصيف الماضي، على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان الوطنية التي كان لها مكتب مركزي في كابول ومكاتب فرعية في 14 ولاية، كلها كانت قد أغلقت من قبل "طالبان" بعد وصولها إلى الحكم ولم يسمح لأي من موظفيها أو العاملين فيها بالذهاب إلى تلك المكاتب. كذا كان شأن مكتب مستشار الأمن القومي الوطني، الذي هرب معظم مسؤوليه وموظفيه.

وظلت الكيانات المتبقية مفتوحة، وكان الموظفون يأتون إليها بشكل روتيني (غير الطاقم النسائي)، على سبيل المثال يعمل في الأمانة العامة للبرلمان حوالي 550 شخصا، بينما في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ يعمل 490 شخصا حاليا، باستثناء الطاقم النسائي وبعض من تركوا البلاد، وكل هؤلاء لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

أخبار

التحديثات الحية

"طالبان" تجري تحقيقاً في الهجوم الصاروخي على طاجيكستان

وسبق أن أعلنت حكومة "طالبان" إلغاء كيانات أخرى مثل وزارة الشؤون البرلمانية ووزارة شؤون النساء، وقد تمت إقالة جميع موظفيها.

في الأثناء، قال الناطق باسم "طالبان"، وهو عضو اللجنة الثقافية، إنعام الله سمنغاني، في تصريح صحافي، إن تلك الكيانات قد ألغيت نظرا للنقص في الميزانية، وفي المستقبل إذا دعت الحاجة إلى إعادة إنشائها سنقوم بذلك.

وكانت "طالبان" قد أعلنت قبل يومين ميزانية العام الهجري الشمسي (الرائج في كل من أفغانستان وإيران) الجديد، مؤكدة أن الميزانية كلها توفر من المصادر الداخلية ومن دون دعم خارجي. وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن ميزانية هذا العام تم توثيقها من قبل المجلس الوزاري ثم اعتمد عليها زعيم "طالبان" الملا هيبت الله أخوند زادة.

كما جاء في البيان أن ميزانية هذا العام 231 مليارد أفغاني (ما يعادل 2.6 مليار دولار)، تشكل نصف الميزانية التي أعلنتها الحكومة السابقة للعام الماضي قبل انهيارها وسيطرة "طالبان" على سدة الحكم.

وأكدت وزارة المالية أن هناك نقص 41 مليارد أفغاني، ولكنها تأمل أن يكتمل هذا النقص خلال الأشهر القادمة، مؤكدة أنه لأول مرة تضع أفغانستان ميزانية عامة دون دعم أجنبي ومن المصادر الداخلية، مشيرة إلى أن المصادر الداخلية في حالة تعافٍ، وحكومة "طالبان" تعمل بجد لتطوير مصادرها الداخلية وتطوير الميزانية خلال الأعوام القادمة.