دعت حركة حماس، اليوم الإثنين، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها، تجاوباً مع "قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".
وتقول حماس وناشطون وفصائل إنّ السلطة تعتقل عدداً من ناشطي الفصائل في سجونها باتهامات سياسية، لكن السلطة تنفي ذلك وتسند للمعتقلين ملفات جنائية.
وحمّل الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحافي، قيادة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.
وشدّد على "ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية، عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار، الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعاً عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم".
ودعا القانوع كل القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أكدت، قبل ما يقارب الأسبوع، أنه جرى نقل عدد من المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية إلى المستشفى، بعد أن واصلوا الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم.
وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إنّ محامي مجموعة "محامون من أجل العدالة" سعد كراجة قد توجه لزيارة المعتقلين الستة على خلفية قضية منجرة بيتونيا في سجن بيتونيا خمسة، وكان واحد منهم يعاني من مشاكل صحية.