أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، مساء أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان (الانتخابات المحلية)، التي ستجرى في 22 مارس/ آذار المقبل، نظراً لما اعتبره الحزب "تراكماً للممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي، بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية"، وفق بيان له.
وأضاف الحزب، الذي يعتبر الذراع السياسية لـ"حركة الإخوان المسلمين"، في البيان، أنّ ذلك فاقم من "الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم قواعد الحزب".
واعتبر، عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، أنّ "ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات يعيد إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام 2007 وانتخابات عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها، مما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة".
وتابع الحزب في بيانه قائلاً إنّ "نهج الحزب عبر تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغيرها تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها وحمايتها من المشروع الصهيوني المتربص بحاضرنا ومستقبلنا، وسعياً لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال هذه المؤسسات الوطنية".
وأردف "وكان الحزب على الدوام حريصاً على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والعشائرية أو الجهات الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أملاً في إحداث نقلة في القوانين والممارسات الناظمة للحياة السياسية في الأردن، ولو بشكل تراكمي".
وأضاف أنّ "الجانب الرسمي وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية التي وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه المخرجات وتتصادم مع مكتسبات الشعب الأردني وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة للحكومة، وما تبع ذلك من ممارسات تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات، ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة الإصلاح في مجلس النواب وما سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني".
وتابع "تجاوزنا عن محطات كثيرة من المرارة والاستهداف وتفصيل القوانين ضدنا وممارسات التزوير، وذلك إكراماً للوطن وإصراراً على رؤيتنا الوطنية للإصلاح، ولكن من يمعن النظر هذه الأيام يرى أن الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم قواعد حزب جبهة العمل الإسلامي يشعرون بخيبة الأمل والخذلان العام من تراكم الممارسات السلبية".
واختتم الحزب بيانه "استناداً لما تقدم فقد ترجّح لدينا في حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق المشاركة في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022، آملين أن لا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية وأن تتساوق مع المطالب الإصلاحية التي توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد وأن تزال العراقيل وتشاع الأجواء المحفزة على المشاركة في المراحل القادمة".