"النهضة" تخشى على سلامة الغنوشي والتحريض على حلها

حملت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأربعاء، مسؤولية ما قد يمس رئيسها راشد الغنوشي وعائلته من تهديدات، وكذلك الحزب وأنصار النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وقال القيادي في الحركة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النهضة تحمل سعيّد ووزير الداخلية مسؤولية دعوات التحريض والتظاهر أمام مقر النهضة ومنزل الغنوشي تحديدا"، مضيفا أنه "رغم الاتصالات لطلب توفير الحماية الأمنية لرئيس الحركة إلا أنه لا يوجد أي رد، والموضوع في غاية من الخطورة".

وردّت حركة "النهضة" التونسية، خلال مؤتمر صحافي، على ما ورد من اتهامات في حقها ضمن المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين اللذين تعرضا للاغتيال؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي، صباح اليوم، مؤكدة أن "الاتهامات جاءت في إطار قضية حل المجلس الأعلى للقضاء، وبعد رفض هذا القرار داخليا ودوليا، نصبت الهيئة نفسها كحاكم، وذلك فقط لضرب المجلس ولتصفية خصم سياسي وللدفع نحو حل حزب حركة النهضة".

وقال المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" سامي الطريقي إن "الوضع السياسي الآن استثنائي، ومع ذلك تقع المرافعات والمحاكمات خارج القضاء".

محاولة مغالطة الرأي العام

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "كان ينتظر معطيات جديدة، ووثائق جدية، ولكن للأسف كل ما ورد هو مجرد اتهامات لمغالطة الرأي العام وتسريب وثائق شخصية"، مؤكدا أن "الدعوة للشارع للتصدي للقضاة ومحاولة الترهيب سابقة خطيرة جديدة لتصديق حقيقة يريدون فرضها ويكفي الاطلاع على بعض الحقائق لنكتشف ضعفها وغياب أي سند قانوني فيها".

وأردف بالقول "إننا في زمن الشعبوية والبدع، والرغبة في الخروج عن مجلة الإجراءات الجزائية"، مضيفا أن "أخطر ما ورد هو الحديث عن وثائق سربت من الاستخبارات العسكرية وهي ادعاءات لا تسند لأي سند قانوني، ولكنها خطيرة جدا وينبغي التحقيق فيها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إضراب في المحاكم التونسية وشكوى دولية ضد سعيّد

وقال الخميري خلال المؤتمر إنه "في الوقت الذي تعاني فيه تونس من بؤس السياسات العمومية، ومن وضع متردٍّ فإن هيئة الدفاع عملت على ضرب المجلس واستهداف حركة النهضة"، مبيناً أنه "عندما تلتقي أطراف تساند الانقلاب ويسار استئصالي يتسلل إلى أجهزة الدولة فإن الهدف واضح، وهو اتهامات باطلة لشيطنة النهضة".

وتابع قائلاً "هذه الندوة (المؤتمر الصحافي) تتنزل (تأتي) في إطار الصراع الذي تخوضه القوى المناهضة للانقلاب والأطراف الديمقراطية وبين أطراف أخرى تناصر الانقلاب وترغب في ضرب كل السلطات"، مؤكداً أن "المعركة اليوم هي لضرب استقلالية القضاء وتتركز حول تحويل وجهة الصراع للحديث عن مسائل لا تحمل جديداً في موضوع الاغتيالات السياسية".

وقال الخميري إن "الهيئة اغتالت الشهيد مرتين بإضاعة الحقيقة"، مضيفاً أن "هناك مساراً للتقاضي موجود وهؤلاء الفوضويون ينكرون مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء والمسارات التي أكدت وجود محاولات تزييف الحقيقة".

وبين الخميري أن "النهضة ترى أن القضاء هو الذي يكشف الحقيقة، وهذا الفرق بين النهضة وبين جهة ساندت حل المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) هي جزء من اليسار الاستئصالي للإيهام بأن الملف ليس وراءه تحقيقات وعمليات إيقاف".

تحريض خطير

وقالت عضو الحركة المحامية زينب البراهيمي "مر اليوم 41 يوماً منذ اختطاف نائب رئيس الحركة (نور الدين البحيري) دون إذن قضائي، واليوم هناك جريمة أخرى ترتكب ضد النهضة وهي تحريض خطير مس الأفراد والحزب ومقراته"، مبينة أن "هيئة الدفاع عن الشهيدين (بلعيد والبراهمي) ما فتئت تؤكد ومنذ 9 سنوات أن لديها وثائق، ولكن كل ما بينته ووزعته اليوم في مؤتمرها هو نسخة من جواز سفر رئيس حركة النهضة في خرق واضح للمعطيات الشخصية".

وتابعت قائلة "النهضة تضررت طيلة 9 سنوات من التزييف والادعاءات الباطلة والخداع المستمر، في حين أن الهيئة كانت في كل مرة هي التي تطلب أن تؤجل الجلسات في المحكمة"، مشيرة إلى أن "النهضة ستقاضي هذه الهيئة الكاذبة".

وأضافت أن "هيئة الدفاع نصبت نفسها كي تبحث وتوجه وتصدر الأحكام، واليوم لم تستثن طرفاً دون اتهامه من القضاء والنهضة وقيادات الحزب ووزارة الداخلية، وأمن مطار قرطاج، في حين أن الملفات أمامهم، ولكن الحسابات السياسية والافتراءات تدفعهم لاتهام النهضة"، مشيرة إلى أن "الحديث عن سر رهيب، وبريد إلكتروني خطير جلها مغالطات وهي فقط تندرج في إطار تصفية خصم سياسي".

وردت البراهيمي على "ملف التسفير" وما يروج من "جهاز مالي" للغنوشي، وعن الحسابات البنكية للغنوشي، مؤكدة أن "هيئة الدفاع أو بالأحرى الخداع تملك هذه المعطيات التي لا وجود لها"، معتبرة أن ما حصل هو "محاكمة ومخطط لضرب القضاء".

41 يوماً على احتجاز البحيري دون تفويض قضائي

وفي وقت سابق، طالبت هيئة الدّفاع عن البرلماني ووزير العدل الأسبق نائب رئيس "حزب النهضة" نور الدين البحيري بالإفراج الفوري عنه، مشددة على أنه ''محتجز قسريّاً دون مسوّغ قانوني ولا تفويض قضائي".

وحملت هيئة الدفاع في بيان "وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين شخصياً المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ مكروه قد يصيبه". وذكرت الهيئة أن "عائلة البحيري أكّدت تعذّر إمداده بالسّوائل الطبّيّة بسبب حالة جسده نظراً لتواصل إضرابه منذ 41 يوماً".

وجاء في البيان أنّ "النّيابة العموميّة كانت قد صرحت أمس الثلاثاء بما كانت ذكرته هيئة الدّفاع مراراً من غياب أي تتبّع أو شكاية ضدّ البحيري، ممّا يفنّد بشكل قاطع ونهائيّ كلّ ما ورد في الندوة الصحافيّة التي عقدها وزير الدّاخليّة يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حركة "النهضة" التونسية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح البحيري 

من جانبه، أكد عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لا جديد في ما يتعلق برفع الحصانة عن البحيري أو إطلاق سراحه، مشيراً إلى أن "الإقامة الجبرية لا معنى لها، لأنها بنيت على مجرد تصريحات دون وجود قرار مكتوب حتى اللحظة".

وتابع "ليس هناك أيّ مؤشّرات إيجابية حول العزم على فك سراحه"، مشيراً إلى أن التّكتّم هو ما يطبع تعامل الجهات الرّسميّة مع هذا الملفّ، فيما أكد عدم تفاعل وزارة الداخلية سواء بالسلب أو بالإيجاب باستثناء الاكتفاء بمنع زيارة هيئة الدفاع.

وحول مآل الشكايات التي قدمت ضد الرئيس التونسي ووزير الداخلية حول قضية البحيري على المستوى المحلي والدولي، قال ديلو إن القضاء التّونسي أحال الشكايات على الجهات الأمنيّة لمتابعتها، أمّا على المستوى الدولي "تلقّينا خطابات جوابيّة من الجهات التي راسلناها تفيد أنّ شكاياتنا قيد الدّرس".