"النهضة" التونسية تنفي تفويض الغنوشي صلاحيات رئاسة البرلمان لنائبته

نفى القيادي في حركة "النهضة" والمتحدث باسم مكتب البرلمان التونسي، ماهر مذيوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تفويض رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، صلاحياته لنائبته سميرة الشواشي.

وأكد مذيوب أن "هذا الخبر عار من الصحة، فليس هناك أي بند في النظام الداخلي للمجلس يتيح ذلك"، مشدداً على أن "هذا يعد جزءاً من مسلسل طويل وممجوج من الإشاعات والخزعبلات لضرب صورة رئيس البرلمان".

بدوره، نفى المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة"، رياض الشعيبي، شائعة قيام الغنوشي بتفويض صلاحياته البرلمانية لنائبته سميرة الشواشي.

وكتب الشعيبي، مساء الأحد، على صفحته في "فيسبوك": "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يُفوِّض لأيّ كان صلاحياته الدستورية، كما تروّج بعض المواقع المشبوهة".

وتابع مستشار الغنوشي: "ترويج الشائعات للتشويش على وقفة اليوم المطالبة باستئناف المسار الديمقراطي، هذا لن يفيد كثيراً، لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس أنباء عن قيام الغنوشي، زعيم حركة "النهضة"، الأولى برلمانياً بـ53 نائباً، بتفويض صلاحياته، بصفته رئيساً للبرلمان، لنائبته الأولى سميرة الشواشي، القيادية بحزب "قلب تونس"، الحائز 28 نائباً من أصل 217.

وطالبت العديد من الأطراف في وقت سابق الغنوشي بالاستقالة من رئاسة البرلمان، باعتباره يمثل مخرجاً لنهاية الأزمة السياسية، غير أن تطور الأحداث السياسية أكد توجّه الرئيس لتغيير كامل المنظومة ورفضه للنظام السياسي القائم.

وكان مذيوب قد كذّب، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، ما روّج حول حجز عدد من سيارات رئيس البرلمان، بقرار من رئيس الجمهورية، إلى جانب وقف امتيازات مالية كبيرة كان يتمتع بها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس في انتظار حكومة الرئيس

وأوضح مذيوب أن الغنوشي رفض التمتع بسيارتين موضوعتين على ذمة رئيس المجلس، ورفض التمتع ببدل البنزين منذ انتخابه رئيساً لمجلس النواب، وتنازل عن أجرته وتبرع بها لجهود مقاومة كورونا.

وقال مذيوب: "الإشاعات والأكاذيب المتعلقة بمنح وامتيازات رئيس البرلمان وأعضاء مجلس نواب الشعب تواترت أخيراً، ولا بد من التوضيح أن أعضاء مجلس نواب الشعب يتمتعون بمنحة شهرية لا تتجاوز 3200 دينار (نحو 1185 دولاراً)، و3700 دينار للنواب عن التونسيين بالخارج، لا غير"، مشيراً إلى أنه "لا سيارات ولا بدل هاتف ولا سكن حكومياً ولا تذاكر طيران لنواب الخارج، ولا أي امتيازات أخرى"، متحدّياً "أياً كان أن يثبت العكس".