طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الناشط السياسي عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا" فورًا، المحتجز في قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة منذ ثلاثة أسابيع، رغم قرار المحكمة بإطلاق سراحه.
وقالت المنظمة في بيان مقتضب لها نشرته عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد احتجز موكا لأكثر من عام بشكل تعسفي. وهذه ليست أول مرة تقوم السلطات بتجاهل قرار إخلاء سبيل موكا، فعندما أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في مارس/آذار 2020، تجاهلت قوات الأمن قرار إطلاق سراحه لأكثر من شهر من دون سند قانوني، حتى قامت نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرار باحتجازه على خلفية تحقيقات في قضية جديدة ملفقة".
وأضافت المنظمة "في الأشهر الأخيرة، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالالتفاف على قرارات إخلاء سبيل نشطاء ومعارضين من الحبس الاحتياطي المطول، من خلال إصدار أوامر جديدة باحتجازهم على ذمة تحقيقات في اتهامات ملفقة بالإرهاب في قضايا جديدة".
وفي 11 مارس/ آذار الماضي، قررت محكمة الجنايات المصرية إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق بتدابير احترازية، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار.
وكان موكا محكومًا عليه بتدابير احترازية ومراقبة شرطية على ذمة القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى"، وهي نفس قضية الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير/ شباط 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبد الفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ23 متهما آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى".
ثم اختفى من محيط قسم الشرطة الذي ينفذ فيه المراقبة والشرطية، وظهر بعدها على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا، بتهمتي "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام".