منظمة "العفو" الدولية تندد بملاحقة واعتقال ناشطي حقوق الإنسان في الجزائر

دانت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر أمس الأربعاء، ما وصفته بتصعيد السلطات الجزائرية لسياساتها ضد المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الجزائرية اعتقلت 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في غضون شهر فبراير/ شباط الماضي. وأضافت: "كما لاحقت السلطات عددا منهم قضائيا وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن".

وكانت محكمة تلمسان غربي الجزائر قد دانت، في وقت سابق، رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فالح حمودي بالسجن مدة ثلاث سنوات. كما أصدر قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية قرارا بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش، وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضد الحراك.

#الجزائر: بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان في البلاد https://t.co/0Q7R1K2bZu

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 2, 2022

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك "ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعون في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، إن "التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية موجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: أحزاب معارضة تدعو إلى التحالف بوجه السلطة

وأضافت أنه "بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية"، ودعت إلى "الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر".

وبحسب منظمة العفو الدولية، تجري حالياً مقاضاة ثمانية أعضاء آخرين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في الحراك، أو انتقادهم السلطات.

ويواجه أربعة منهم على الأقل تهماً لها صلة بالإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية، بينهم الناشط والصحافي حسان بوراس، ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة، إضافة إلى كل من جميلة الوكيل وسعيد بودور– العضوين في الرابطة المذكورة في وهران غربي الجزائر، واللذين يُلاحقان قضائياً منذ إبريل/نيسان 2021.