"العفو" الدولية: أدلة "دامغة" على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب قرب كييف

06 مايو 2022
عثر على جثث ملقاة في الشوارع في بوتشا (Getty)
+ الخط -

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، بأنّ هناك أدلة "دامغة" على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أنّ المدنيين عانوا أيضاً من انتهاكات مثل "إطلاق النار الطائش والتعذيب" على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييف في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وقالت كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو دوناتيلا روفيرا، في مؤتمر صحافي عقد في كييف، "هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية".

وأضافت أنّ المعلومات التي جمعتها المنظمة "يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة، إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل".

وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.

وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف، بما في ذلك بلدة بوتشا.

بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا في إبريل/ نيسان، عُثر على جثث ملقاة في الشوارع، كثير منها مقيدة الأيدي خلف ظهورها، وفي مقابر جماعية. وقال حاكم منطقة كييف، أولكسندر بافليوك، إنه عثر على ما لا يقل عن 1235 جثة مدنية في المنطقة.

بوتشا

قتل خارج نطاق القانون

خلص التقرير إلى أنّ القوات الروسية ارتكبت "مجموعة من جرائم الحرب فيما يبدو" في بوتشا، من بينها "العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون"، معظمها بالقرب من تقاطع شارعي يابلونسكا وفودوبروفيدنا.

ووثق تحقيق لـ"رويترز"، نُشر أمس الخميس، قرائن، بما في ذلك شهادات وأدلة تتمحور في شارع يابلونسكا، على هويات جنود روس ووحدات عسكرية روسية كانت موجودة في بوتشا.

وشملت الوحدات الفرقة 76 للهجوم الجوي والتي وثق تقرير منظمة العفو وجودها في البلدة.

وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية "معظمها في ما يبدو عمليات إعدام بدون محاكمة" في بوتشا ومناطق مجاورة.

وأشارت منظمة العفو في تقريرها إلى أنّ الضربات الجوية الروسية التي استهدفت ثمانية مبان سكنية، في الأول والثاني من مارس، في بلدة بورودينكا وقتلت 40 مدنياً على الأقل، كانت "غير متناسبة وعشوائية وتشكل فيما يبدو جرائم حرب".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، في بيان، اليوم الجمعة، إنّ "نمط الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية والتي وثقناها يشمل كلاً من الهجمات غير القانونية والقتل العمد للمدنيين. من الضروري أن يتم تقديم جميع المسؤولين، بما في ذلك التسلسل القيادي، إلى العدالة".

تقرير منظمة العفو الدولية وصف إطلاق النار في بوتشا على يفين بيتراشينكو، وهو مدير مبيعات يبلغ من العمر 43 عاماً، والذي أصيب في مطبخه بينما كانت زوجته وأطفاله يختبئون في الطابق السفلي. سمح الجيش الروسي لزوجته تاتيانا بدخول الشقة حيث عثرت على جثة زوجها.

ونقل التقرير عنها القول "كان يفين ممدداً على أرضية المطبخ ميتاً. وقد أصيب في ظهره (بالقرب من) رئتيه وكبده. وبقيت جثته في الشقة حتى 10 مارس/ آذار، عندما تمكّنا من دفنه في قبر قريب من سطح الأرض في الفناء".

وقال التقرير إنّ جارهم ليونيد بودنارتشوك، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 44 عاماً، قُتل برصاص جنود روس أثناء صعوده سلالم، ثم ألقى الجيش قنبلة يدوية في بئر السلم.

أضاف التقرير أنّ عمليات الإعدام في بوتشا نفذت ببنادق متخصصة يستخدمها بعض وحدات النخبة الروسية. فقد عثر موظفو منظمة العفو الدولية على ذخائر "7إن12" الخارقة للدروع ذات الرأس الأسود عيار 939 ملم في مكان الحادث، وتستخدمها وحدات النخبة في الجيش الروسي.

بوتشا

كما وصف التحقيق قصف مدينة بورودينكا، والذي قتل فيه ما لا يقل عن 40 شخصاً في قصف عشوائي دمّر ثمانية مبان سكنية.

ونقل التقرير عن فاسيل ياروشينكو، أحد سكان بورودينكا، قوله إنه غادر مسكنه المكون من عدة طوابق إلى مرآب منزله عندما انفجرت قنبلة في المنزل.

طبقاً للتقرير، قال: "رأيت فجوة كبيرة في المبنى". كانت زوجتي هالينا من بين القتلى. ما زلت أراها بالقرب من باب شقتنا، المنزل الذي عشنا فيه لمدة 40 عاماً".

ذكر التقرير أنّ الباحثين وجدوا أدلة توثق وحدات معينة من الجيش الروسي متورطة، بما في ذلك كتب التدريب الخاصة بسائق الفوج 104 من القوات المحمولة جواً.

قالت كالامارد: "لقد التقينا بعائلات قُتل أحباؤها في هجمات مروعة، وتغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب الغزو الروسي. نحن ندعم مطالبهم بالعدالة، وندعو السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها لضمان الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تدعم محاكمات جرائم الحرب في المستقبل".

(رويترز، أسوشييتد برس)

المساهمون