حصل "العربي الجديد" على معلومات تؤكد أن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عزل ثلاثة من أعضائه، اليوم الخميس، خلال اجتماع طارئ أقامه الائتلاف في مقره وسط مدينة اسطنبول التركية.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الائتلاف أجمعوا خلال الجلسة الطارئة على عزل كلٍ من "ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية، وأحمد رمضان رئيس دائرة الاستشارات الاستراتيجية، وزكريا ملاحفجي عضو دائرة شؤون اللاجئين"، منوهةً إلى أن ذلك "بسبب مخالفتهم النظام الداخلي المتفق عليه ضمن الائتلاف".
بدورها، قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف السوري مساء الخميس، إن "الهيئة العامة في الائتلاف الوطني السوري، عقدت اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي".
وأوضحت الدائرة أن "الهيئة العامة وافقت على عدد من القرارات الهامة التي تأتي ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعية الائتلاف، كمؤسسة تمثل الشعب السوري وتدافع عن ثورته وحقوقه، وتقوية وتصحيح التمثيل في الائتلاف لكافة المكونات العسكرية والثورية والسياسية والمحلية".
ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أن "الهيئة العامة أقرت بغالبيتها التعديلات الواردة على النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، والتي حصلت على نقاشات معمقة مع مكونات الائتلاف والقوى والمؤسسات الثورية والسياسية والعسكرية"، مضيفةً أن "الإصرار فيها كان على إنجاز إصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل شكلي".
وخلال الجلسة، وافق أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، في حين منح أعضاء الهيئة العامة الثقة لوزير التربية والتعليم الجديد في الحكومة السورية المؤقتة، جهاد أكرم الحجازي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا الطبيعية من جامعة عين شمس في القاهرة، والذي شغل منصب نائب عميد كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ والجغرافيا في جامعة حلب الحرة.
وكان "التجمّع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" قد انسحب من الائتلاف السوري، الأحد الفائت، واتهم في بيانٍ له عبر مكتبه التنفيذي، الائتلاف بـ"ارتكاب أخطاء كارثية"، مُشيراً إلى أن الائتلاف أمعن "في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين".
ولفت بيان التجمع إلى أن "قيادة الائتلاف تجاهلت دعوات الإصلاح، أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية، منتقداً "انخراط الائتلاف في مسألة اللجنة الدستورية". واعتبر أن هذه اللجنة "خرق للعملية السياسية برمتها، ولبيان جنيف1 والقرارات الدولية، لاسيما 2118 و2254"، وأنها "جاءت بالأساس لتمرير الوقت، وكما رسمت لها روسيا وإيران".