"الأعلى للقضاء" في تونس: القضاة مستقلون والنيابة العامة جزء من القضاء

اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الاثنين برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، أن ممثليه أكدوا في اجتماعهم مع قيس سعيد استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان لهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات.

وشددوا، بحسب البيان نفسه، على أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وذلك في رد على إعلان قيس سعيد نفسه رئيساً للنيابة العمومية ضمن القرارات التي اتخذها أمس، والتي تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.

ويسود ترقب في تونس لموقف المجلس الأعلى للقضاء من الأحداث الجارية.

أخبار

التحديثات الحية

تعرّف إلى قرارات الرئيس التونسي "الانقلابية" حتى اللحظة

من جهته، أكّد سعيّد حرصه على "احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس". وجدّد في بيان للرئاسة "دعوته التونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

وأكد سعيّد، مساء الاثنين، "تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي ببلادنا".

وجاء ذلك خلال اجتماعه بجمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة، ومحمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وعبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكان جدل كبير قد رافق إعلان الرئيس سعيد توليه رئاسة النيابة العمومية، وسط مخاوف على استقلال القضاء.