"الآلية الثلاثية" تعلن وقف الحوار في السودان بعد انسحاب العسكر

أعلن وسطاء دوليون في السودان، اليوم الأربعاء، تعليق "إجراءات العملية السياسية" لـ"تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة السودانية".

وعزت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، قرارها لانسحاب المكون العسكري من الاجتماعات وعدم استمراره في اجتماعات مع المكون المدني إلّا بعد حدوث اتفاق مدني-مدني.

وبدأت بعثة الأمم المتحدة، منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، مساعي لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولاحقاً انضم كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد" إلى تلك الجهود، وشُكِّلَت آلية ثلاثية لتسهيل الحوار بين الفرقاء السودانيين.

ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير التعاطي مع مساعي الآلية لوجود أطراف مشاركة في الانقلاب العسكري، وأخرى كانت جزءاً من النظام القديم.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: البرهان يقيل جميع الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة

وأوضحت الآلية، طبقاً لخطاب بعثت به إلى القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية التي ترعاها، أنه "من دون مشاركة الجيش كعنصر أساسي، لن تكون هناك جدوى من المحادثات على شكلها الحالي"، الذي بدأ باجتماع الثامن من يونيو/ حزيران الماضي.

ووعدت الآلية بـ"الانخراط مع كل القوى السياسية وأصحاب المصلحة من أجل تقديم أفضل السبل للمضي قدماً نحو حل سياسي" للأزمة في السودان.

والاثنين الماضي، أعلن قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في أي مفاوضات للآلية الثلاثية لـ"فسح المجال للحوار بين المدنيين لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة".

في سياق متّصل، قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق "إنّ قرارات رئيس مجلس السيادة أوضحت عزم الجيش على الانسحاب من العمل السياسي".

وأبلغ علي الصادق السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان أنّ "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية". وأشار إلى أنّ "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقاً للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية".

وبيّن الصادق، طبقاً لبيان من وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة المقترحة "ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في البلاد ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات".

وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفقا على "عدم التصعيد وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".