"اتحاد الشغل" التونسي يناقش مبادرته حول الدستور والقانون الانتخابي

تنظر الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي انطلقت أعمالها اليوم، وتتواصل إلى الغد بمنطقة الحمامات، في الوثيقة الأولية لمبادرة الاتحاد بخصوص الدستور والقانون الانتخابي وكذلك في الوضع العام في البلاد.

وهذه الهيئة هي رابع هيئة تنتظم منذ 23 مايو/ أيار، لمتابعة الوضع العام في تونس وفي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وتبحث الهيئة برنامج الاتحاد الإصلاحي وتنقيح الدستور والقانون الانتخابي.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاح أعمال الهيئة الإدارية إنه "من الضروري تقييم الواقع من أجل حسن التعامل مع المحطات المقبلة"، مضيفا أنه "رغم محاولات الهجوم على الاتحاد وعلى العمل النقابي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن الإضراب كان ناجحا".

أخبار

التحديثات الحية

قضاة تونس يمددون إضرابهم للأسبوع الرابع

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، أنّ مبادرة الاتحاد "غير مرتبطة بموعد الاستفتاء ولا بتاريخ الحوار الوطني حول الجمهورية الجديدة"، موضحا أن مبادرة الاتحاد بدأت منذ 6 أشهر وستُناقش لإبداء الرأي ولإثرائها.

وتابع أن الاتحاد كان قد انطلق في العمل على بدائل لدستور 2014 وتنقيح القانون الانتخابي منذ أشهر وقبل الإعلان عن مشروع رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الاتحاد عرض في 23 يونيو/ حزيران وثيقة أولية ويتم حاليا النقاش حولها.

وأضاف الطاهري أن الوثيقة تضم مقترحات ورؤية كاملة للحلول الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة الدقيقة التي تمر بها البلاد.