عن السبسي والمخزن والعسكرة في تونس

المخزن في النظرية التاريخية المغاربية مفهوم قديم يحيل على مجالات تدخّل الدولة وسيطرتها وإخضاعها رعاياها من القبائل والعروش والمجموعات، طوعا أو كرها، لتدفع الجباية صاغرةً، سواء كانت قادرة على ذلك أو عاجزة، يقابله مفهوم السيبة الذي يحيل على المناطق التي أفلتت من رقابة تلك الدولة، فبات أهلها في حلّ من أداء المجبى إلى أن تُجيش لهم قوات عسكر المحلّة، فيؤدي الضريبة من يقع في براثنها مالا أو سجنا.
أمام لفيف فسيفسائيٍّ من الطبقة السياسية التونسية، من نواب البرلمان ورؤساء الأحزاب والنقابات والجمعيات ورؤساء هيئات وطنية وشخصيات مستقلّة، وأخرى حكومية، تنتمي إلى مختلف الحقب التي مرّت بها الحكومات التونسية المتعاقبة منذ الزمن البورقيبي، جمع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، سليل أسرة مخزنية قديمة، نشأت في أروقة قصور البايات ودهاليزها، واستفادت من أموال مجبى الدولة، قواه العضلية والذهنية كافة، واستحضر ما نحتته السنون في ذاكرته من آياتٍ قرآنية، قد تتناثر أحيانا بطريقةٍ عشوائية مضادة لمعناها، مثل قوله "إن الحق كان زهوقا"، ومن أشعار وأقوال ومأثورات وحنكة ومكر ودهاء سياسي عتّقته الأيام والدول. وألقى، يوم 10 مايو/ أيار الجاري، خطابا سوّقت له بطانته من المستشارين والإعلاميين والمستفيدين، وبشّرت به على مدى أسبوع أو يزيد قبل موعده بأنه سيكون الخطاب التاريخي الذي سيشهد على تبدّل الأحوال في تونس، وتغيّر عمرانها بصفة راديكالية، ما سيجعل من ذلك اليوم مرجعا معتمدا في الهستوغرافيا التونسية. وعلى عكس ظهوره السابق، المقتصر على شاشات التلفزيون، اختار السبسي أن يخطب تحت الأضواء من أعلى ركح (مسرح) قصر المؤتمرات أمام جمهورٍ لا يتأخر في التصفيق، كلّما دعت الحاجة، ما أدى إلى مسرحة الحدث السياسي الذي أعاد إلى الأذهان الطريقة التي كان يخطب بها زين العابدين بن علي الرئيس المُطاح يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، حينما كانت حاشيته تختار له مواطنيه الذين سيتحدّث إليهم في قصر الرئاسة في قرطاج، أو في أحد قصور المؤتمرات والرياضة، فتنتقي ضيوفه، وتعدّ لهم مقاعدهم التي تحمل أرقامهم.
تمخّض عن الخطاب الذي استمرّ خمساً وخمسين دقيقة للرئيس التسعيني الذي قضى جلّ 

"الجيش التونسي التزم الحياد تجاه قضايا السياسة، ولعب أدوارا تنموية، وأمّن الانتخابات"

ردهات حياته متقلبا في المناصب الإدارية والوزارية في الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية، نفحة مخزنية بيّنة تجلّت في الإعلان عن عسكرة الجنوب التونسي، بوضع الآبار البترولية وحقول الغاز ومناجم الفوسفات تحت تصرف الجيش الوطني التونسي، حماية لها من "خطر" الحركات الاحتجاجية والشبابية المطالبة بالحق في التنمية والتشغيل، لا سيما في ولاية تطاوين المتاخمة لكل من ليبيا والجزائر، الغنية بثروتها من النفط والغاز الطبيعي والثروات الباطنية الأخرى، التي تحتلّ المراتب المتقدمة في نسب البطالة والفقر والتهميش.
قرار وضع مواقع الإنتاج تحت حماية الجيش الوطني، تجنّب اتخاذه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، لكنه اتُخذ في مواجهة الاحتجاجات التي يقودها شباب تطاوين التي بلغت درجة عالية في التصعيد، من خلال اعتصام الكامور ذائع الصيت، لكنها مع ذلك حافظت على طبيعتها السلمية والمدنية، الأمر الذي يحرج السلطات التونسية التي قرّرت توريط المؤسسة الأكثر ثقةً لدى المواطنين في نزاعات بين الحكومة وشعبها، حول السياسات التنموية المتبعة، في حين أن وظيفة الجيش، وفق ما هو منصوص عليه دستوريا، هو الدفاع عن الوطن وحماية حدود البلاد، وليس الانخراط في قمع الحركات الاجتماعية أو السياسية، أو التدخل في الصراعات بين أبناء البلد الواحد، فمثل تلك الوظائف كانت دائما مكفولةً للأجهزة الأمنية التي عليها حماية الأمن العام وتطبيق القانون.
المحتجّون في الكامور الذي أصبح علامةً في مسار الفعل الثوري التونسي، استحضروا كذلك في بياناتهم حركة القبائل التي قادها علي بن غذاهم الملقب بباي الشعب ضدّ حكم محمد الصادق باي سنة 1864 التي كادت أن تطيحه لولا دهاء القناصل الأوروبيين الذين تدخلوا لإخماد تلك الحركة الاحتجاجية الكبرى، وانتفاضة أجدادهم قبائل الودارنة ضد المستعمر الفرنسي، فيما يعرف بثورة 1915، وما عانوه من تهميش وإقصاء جهتهم من النظامين البورقيبي والنوفمبري، والوعود الكاذبة التي قدّمها لهم رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التونسية، وذلك لإعطاء حركتهم شحنةً تاريخيةً ونضالية ومطلبية، تبلغ حدّ المطالبة بتأميم الثورة البترولية، تمكّنهم من الاستمرارية والأمل في النصر.
ليست عسكرة الجنوب التونسي جديدة، كما هي مدوّنة في المعجم السياسي التونسي الحديث والمعاصر، فقد كان الجنوب برمته منطقةً عسكريةً مغلقة، محكومة بنظام المخزن، طوال الفترتين الحسينية والاستعمارية، يحكمها حاكم عسكري، على عكس بقية مناطق الإيالة -المستعمرة التونسية التي كانت تنقسم إلى مجموعةٍ من المراقبات المدنية، يتولّى أمرها حاكم مدني. ولازالت الأرشيفات التونسية تحفظ لنا مئات الكرّاسات التي تحتوي آلاف العرائض والتوقيعات المطالبة بعدم خص الجنوب التونسي بنظامٍ خاص به، الأمر الذي عملت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على تكريسه في اتفاقيات الاستقلال الداخلي الموقعة من الحكومتين، التونسية والفرنسية، في يونيو/ حزيران 1955.
لم يكن قرار السبسي مدروسا بالقدر الكافي، وإن نُسب إلى مجلس الأمن "القومي"، فهو عنوان ثقافةٍ سياسيةٍ، تقوم على استخدام العصا الغليظة في مواجهة الاحتجاج والمطلبية الاجتماعية،

"لا يستطيع أن يكون وسيلةً لإعادة إنتاج مفهوم عتيق متهاوٍ للدولة ووظائفها"

ولا تعترف بحق الجهات في نصيبها من ثرواتها ومخزوناتها الطبيعية. وهي فلسفةٌ في الحكم، عاشت على وقعها المناطق الداخلية منذ عهود قديمة، ولم تقطع معها دولة بورقيبة أو سلفه بن علي، التي خلقت اختلالا رهيبا في التوازنات التنموية في تونس، أحدث بدوره اختلالا ديمغرافيا عميقا بين المناطق الداخلية وولايات الشريط الساحلي، بما في ذلك العاصمة التي تتمدّد خارج القدرة على تنظيمها، وفق مقاييس عقلانية معتمدة في تخطيط المدن، الأمر الذي وفّر الأرضية الخصبة لبروز الأزمات والاحتجاجات الاجتماعية، بصفة دورية وهيكلية، ومن جهةٍ إلى أخرى.
اتخذ الرئيس التونسي قرارا ثانيا في خطابه الذي لقي تصديّا شديدا ورفضا من المعارضة التونسية وقوى المجتمع المدني، بلغ حدّ النزول إلى شوارع العاصمة، في مظاهرة كثيفة العدد يوم 13 مايو/ أيار 2017 رفعت شعارا رئيسيا هو "منيش مسامح"، ردّا على قانون المصالحة الاقتصادية. تمثّل القرار في إرجاع الإدارة الجهوية التي تعنى بشؤون الولاة من رئاسة الحكومة إلى وزارة الداخلية، وإعادة سلطة الوالي في قيادة المؤسسات الأمنية الجهوية والمحلية والإشراف عليها، خصوصا أن الوالي هو ممثل رئيس الجمهورية في جهته، وفق ما تنص عليه التشريعات التونسية المعتمدة. ويتناغم هذا الإجراء مع مركزية الحكم التي حدّ منها دستور تونس لسنة 2014، لكن السبسي أحياها ضمن خلفيته القائمة على مركزة السلطة في يده في قصر قرطاج، حتى أنه استعمل مصطلح الوزير الأول في حديثه عن رئيس الحكومة، وليس هذا الأمر عفوياً، فهو يصغّره، ويحدّ من سلطاته الدستورية بطريقة مقصودة، فالرئيس التونسي، منذ فوزه وحزبه في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، تمكّن من تجميع جميع السلطات في يده. وهذا جوهر الفكرة المخزنية القديمة التي تقوم على سلطةٍ مركزيةٍ قويةٍ تتصرّف في الثروات والإمكانات المالية والمادية للدولة، بوصفها ريعا، وتستخدم القوة في مواجهة كل من يعصون أمرها، أو يرفضون أوامرها.
الجيش الوطني التونسي الذي التزم الحياد تجاه قضايا السياسة وإكراهاتها، ولعب أدوارا تنموية، وأمّن الانتخابات في أكثر من مناسبة، بما ترمز إليه من تداول سلمي على السلطة مدخلا لديمقراطيةٍ حقيقية، لا يستطيع أن يكون وسيلةً لإعادة إنتاج مفهوم عتيق متهاوٍ للدولة ووظائفها، يعود إلى الحقبة الحسينية – الاستعمارية من تاريخ تونس، ولم تتأخر الدولة البورقيبية – البنعلية في الحفاظ على بعض سماته التي باتت تسمى في الإيتيمولوجيا التنموية والسوسيولوجية المعاصرة الاستعمار الداخلي.