عن "أوجاع" البورقيبيين في تونس

أوجاع كبيرة وهلع أصاب البورقيبيين والدستوريين (حزب الدستوريين الأحرار) والتجمعيين (حزب التجمع الدستوري الديمقراطي) من جرّاء جلسة الاستماع العلنية التاسعة التي نظّمتها هيئة الحقيقة والكرامة في تونس يوم 24 مارس/ آذار 2017 التي تضمنت شهادات حول الانتهاكات التي شابت خروج الاحتلال الفرنسي من تونس، وقد بثتها القناة الوطنية الأولى أكثر من ثلاث ساعات متتالية، وتابعها قسم كبير من التونسيات والتونسيين. لم يكن مسار الحقيقة والكرامة، المنظم بواسطة قانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013، الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي مرحبا به في أوساط رجال النظام القديم بمرحلتيه، البورقيبية والبنعلية، ومراكز نفوذه وقواه في الدولة والإعلام وعالم المال والأعمال. الأمر الذي عرّض التجربة، في مبدئها ومنهج اشتغالها وتوطينها في نسخة وطنية تونسية صرفة، إلى التآمر عليها ومحاولة إجهاضها وحرمانها من وسائل عملها، وخصوصا الحرمان من أرشيفات الدولة في وزارة الداخلية، وغيرها من الوزارات الأخرى، في خرق واضح للقانون في فصله عدد 54، القائل إنه "لا يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق، بواجب الحفاظ على السر المهني، وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الهيئة، ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها للهيئة"، على خلاف كل تجارب العدالة الانتقالية التي عرفتها الدول والمجتمعات، في مختلف قارات العالم التي انطلقت في أعمالها، مما هو موثقٌ ومحفوظٌ في السجلات والأرشيفات الموضوعة على ذمتها من الحكومات ومختلف هياكل السلطات التنفيذية.
كان لجلسة الاستماع التاسعة مذاق المرارة والشعور بالخيبة لدى كل من البورقيبيين القدامى، والطارئين على بورقيبية ما بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011 المنتعشة في بورصة السياسة التونسية، وهم الفئة الغالبة، ما ولّد نزعة انفعالية وتشنجا وردود أفعال عشوائية، أاستنجد فيها بمكنة إعلامية واتصالية شديدة التأثير والدعاية والديماغوجيا، تقف وراءها قوى نافذة ماليا وسياسيا، لم تعرفها تونس إلا إبّان الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 التي جاءت بحزب نداء تونس، وبرئيسه الباجي قائد السبسي، إلى هرم السلطة. لا يمكن أن تكون ردّة الفعل والتصدّي الإعلامي والسياسي لما جاء في تلك الجلسة عفويين تلقائيين بأي حال، ما يعطي الانطباع بأن غرفة عمليات وتحكم وقيادة، سرّية، قد أعطت الأوامر من مكان ما لعدة تلفزيونات وإذاعات وصحف ورقية وإلكترونية، ومواقع افتراضية، ولصحافيين وساسة ومؤرخين، وحتى فنانين، لشن هجوم مضاد على هيئة الحقيقة والكرامة، ومدى أحقيتها وأهليتها في حفظ الذاكرة الوطنية، مقدمة لإعادة كتابة التاريخ الوطني وتصحيحه، وهو الأمر الذي يدخل في صميم عملها ووظيفتها، كما حدّدها لها قانون العدالة الانتقالية، السالف الذكر الذي جاء في فصله الخامس "حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين، وهو واجب تتحمله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها، أو تحت إشرافها، لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا"، وأورد فصله السابع عشر أن عمل الهيئة يغطي الفترة من الأول من شهر يوليو/ تموز 1955 إلى حين صدور هذا القانون.
استجاب الجمع، فحُبّرت الصحائف، وانتصبت البلاتوهات، وجيء بمؤرخي السلطان القديم 

"يخشى البورقيبيون والتجمعيون من التاريخ وحقائقه وخفاياه ومآسيه وظلمه وظلماته"

وأيديولوجييه ومثقفيه، وحتى وزرائه ومخبريه، للذود عن الزعيم الأكبر، كما كان يلقّب في فترة عزّه وجبروته وعنفوانه، الذي تشققت صورته، وتقهقرت رمزيته على وقع شهادات الضحايا الذين كُممت افواههم ستين سنة أو يزيد. ووصفت الهيئة بأبشع النعوت، فخُوّنت وجُرّمت، وديست كرامة هيئة الحقيقة والكرامة، لأنها تجرّأت، هذه المرّة، وأثارت تابوهات تعلقت بسيرة الزعيم الذي يجب ألا تطاوله يد الشبهات والمؤاخذات.
وبدلا من محاكمة التاريخ وتدقيق تفاصيله وإعادة صياغته، في ضوء ما انكشف من أسرار وحقائق، لإنصاف المظلومين والمغلوب على أمرهم، ورجال المواقف الصعبة الذين ثبتوا على مبادئهم، ولم يبدلوا تبديلا، تعالت أصوات البورقيبيين الدستوريين والتجمعيين، الذين تظاهر بعضهم أمام مقرّ الهيئة، على قلتهم، داعين إلى حلّ هذه المؤسسة الدستورية، وإيقاف مسيرتها ومصادرة أموالها، ونصب المحاكم لأعضائها، عقابا لهم على ما اقترفت أيديهم من خرق المحرّمات، بدعوتهم إلى الكلام أمام عوام الناس وصفوتهم، الأشخاص المنكّل بهم جسديا وماديا ورمزيا وتاريخيا، المغتصبة نضالاتهم وتضحياتهم، من الوطنيين التونسيين الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في تونس والجزائر، وعاشوا المنافي والسجون والمحاكمات، وتعرّض رفاق لهم للتعذيب والقتل والتصفية والتشريد على أيدي قوات الإدارة العسكرية الفرنسية. بل إن بورقيبة نفسه، هو ونظامه، من نكّل ببعضهم، وصفى آخرين، وحاكم قسما كبيرا منهم، ومارس العقوبات الجماعية على ذويهم وحرمانهم من التعليم والعمل وحرمان جهاتهم من التنمية والحياة الكريمة، قبل أن يدعو الدستور التونسي لسنة 2014 لتمييزهم إيجابيا. وفي حين كان هؤلاء المناضلون يقبعون في السجون والمحتشدات، ويُجرّدون من ممتلكاتهم، لأنهم رفضوا تسليم أسلحتهم، التزاما بما أوصاهم به قائدهم الزعيم الكبير، صالح بن يوسف، كما كانوا يسمونه، وهو أمين عام للحزب الدستوري الجديد، قبل أن يؤسس حزبه الأمانة العامة سنة 1955، أفرج بورقيبة، حديث العهد بالحكم الذي استلمه من السلطات الاستعمارية الفرنسية على قاعدة اتفاقيات الاستقلال الداخلي سنة 1955، والاستقلال التام سنة 1956، عن أعضاء منظمة اليد الحمراء الفرنسية الذين اغتالوا فرحات حشاد، الزعيم النقابي والوطني سنة 1952، في حين امتلأت السجون التونسية، في تلك الفترة، بالمقاومين الوطنيين التونسيين الذين قضى بعضهم نحبه تحت التعذيب، وقضى آخرون بسبب حكم الإعدام الذي طُبّق عليهم، وفق شهادة المناضل حمادي غرس. وقد حظيت هذه المسألة باهتمام الرأي العام ممن عاصر فترة حكم بورقيبة، وممن سمع عنها، أو اطلع عليها في الكتب المدرسية التي لم تشر أبدا إلى مثل هذه الوقائع التي طمست من ذاكرة الأجيال.
وقائع أخرى كثيرة ذكرتها الشهادات، وأثارت حفيظة البورقيبيين، من أهمها رواية أرملة القائد

"وقائع أخرى كثيرة ذكرتها الشهادات، وأثارت حفيظة البورقيبيين، من أهمها رواية أرملة القائد الوطني، لزهر الشرايطي، الذي لا ينكر أحد دوره في قيادة المقاومة الوطنية المسلّحة"

الوطني، لزهر الشرايطي، الذي لا ينكر أحد دوره في قيادة المقاومة الوطنية المسلّحة. ومع ذلك، أعدمه بورقيبة إثر محاكمة صورية للمشاركين في المحاولة الانقلابية سنة 1962 التي جاءت ردّ فعل على اغتياله صالح بن يوسف سنة 1961، ودعوته العلنية إلى الإفطار في شهر رمضان، وقد كان المطلب الرئيسي لأرملة الشرايطي تمكينها من رفات زوجها التي لا تزال مجهولة المرقد. أما شهادة عمر الصيد، الشيخ المسن اليوسفي المنزع، فلم يكن لها من هدف سوى الاعتراف له، ولرفاقه الذين قضوا في معارك ضد الجيش الفرنسي الذي تحالف عليهم مع لجان يقظة البورقيبية، لا يزال يذكر تفاصيلها وجزئياتها، الاعتراف بدورهم الوطني ومساهمتهم في تحرير البلاد، وأن تُنزع عنهم صفة الخونة التي ألحقها بهم بورقيبة ورجاله طوال فترة حكمهم، على عكس آخرين من البورقيبيين وغير البورقيبيين الذين عُوّض لهم من أموال الدولة ومزاياها وخدماتها، فتحولوا، بين عشية وضحاها، إلى كبار الأثرياء والملّاك العقاريين وأهل الحل والعقد، بتوليهم المناصب القيادية في الدولة.
كشفت جلسة الاستماع التاسعة حجم خشية البورقيبيين والتجمعيين من التاريخ وحقائقه وخفاياه ومآسيه وظلمه وظلماته، فاندفعوا بالقوة التي ورثوها من فترات حكمهم في عالمي السياسة والمال والإعلام، يحاولون محو شهادات الشهود، داعين، في حملات مفتوحة، إلى أن تشهد ذكرى وفاة بورقيبة في يوم 6 إبريل/ نيسان من هذه السنة حشد الجميع من البورقيبيين- الأرثدوكسيين إلى البورقيبيين –التجمعيين إلى النيو- بورقيبيين في مدينة المنستير، ردّا على هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية ومحاولة محو آثار جلسات الاستماع التسع، بما في ذلك الجلسة الأخيرة، وإجهاض التجربة برمتها. فهم يعرفون، أكثر من غيرهم، ما جاء في الفصل التاسع من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أنه لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة في الفصل التاسع من القانون نفسه، والمتمثلة في القتل العمد والاغتصاب، وأي شكل من العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام، من دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وهي جرائم تعج بها الفترتان، البورقيبية والبنعلية، الُمبشّر بالعودة إلى نموذجيهما.