الأزمة الخليجية.. أي جديد؟

لم يفتئت وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أبوظبي والرياض، لمّا قال إن الدول التي تحاصر بلاده لا تريد حلّ الأزمة الخليجية، وليست مستعدة لذلك، فهذا هو الظاهر والواضح، غير أن هؤلاء يريدون (أو يشتهون) حلاً لأزمة قطر، كما يسمّونها، يدور في أفهامهم ومداركهم، من دون أن يزبَط معهم أي تدبيرٍ يطبخونه من أجل تحقق هذا الحل، أي تغيير الحكم في الدوحة. ولمّا كانت العتمة ليست على قدّ يد السارق، تراهم في بعض الحيرة، أو يُؤثرون أن تبقى دار عثمان على حالها، أي الحصار المديد ولا شيء غيره، ولأهل الاقتصاد أن ينفقوا ما شاءوا من وقتٍ في بحث آثاره على الجميع. لا مشكلة، فذلك أهون من الاستسلام أمام قطر، ومن النزول عن الشجرة العالية التي صعدوا إليها سريعاً بسلالم سرعان ما تخلّعت درجاتٌ كثيرةٌ فيها، بعد أن وصل هؤلاء إلى فوق، قبل أن يصبح القفز إلى تحت محرجاً، ومكلفاً، وفيه كثير من سواد الوجه.
ولكن، ثمّة ما يعين الإمارات والعربية السعودية، ومعهما البحرين ومصر، على تفادي حالٍ كهذا. ويهيئ قول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، إنه لا رابح في الأزمة، والكل خاسرون، لخريطة طريقٍ ممكنةٍ باتجاه عتبات حلٍّ مرضٍ للجميع، عنوانه الحوار. وأول معبرٍ إلى هذه الخريطة هو تحرّر صنّاع الأوهام والتمنيات الخائبة، في عواصم دول الحصار، من يباس الرأس، ومن التمتع بالمكاسرة وحب المغالبة، ومن العنتريات البلهاء، أقله حتى لا يتدحرج المشهد عموماً إلى مزيدٍ من المسخرة، إذا ما تمادوا أكثر وأكثر، الذين قالوا إن حل الأزمة يكون بتخلي قطر عن استضافة مونديال 2022، والذين قالوا إن في وسع مجلس التعاون الخليجي أن يكتفي بخمس دولٍ أعضاء.
وإذا جاز لمعلقٍ متعجلٍ في صحيفةٍ سيّارة أن يتصوّر، إلى هذا الأمر، مدخلاً موازياً إلى خريطة الطريق الممكنة، والعويصة لا بد، فإن هذا المدخل سيكون حوار مسؤولين أمنيين من دول الحصار مع نظراء لهم من قطر، في ملفات الاتهام لدى أولئك فيما يتعلق بما أشهروه عن دعم الدوحة وتمويلها إرهاباً محدّداً. فمن دون حوارٍ مباشرٍ يعتني بهذه المسألة، ستكون حالة الجمود التي تعرفها الأزمة مضجرةً، وغير عملية، ولن تتوقف آثارها البالغة السلبية عند حد. مع العلم أن دولة قطر أثبتت أهليتها على التعايش مع هذه الحالة، بعد أن امتصّت ضربةَ المفاجأة في إجراءات "5 يونيو"، وبعد أن نزلت بعض الأسعار التي ارتفعت، وإنْ مع التسليم بأن تداعياتٍ اقتصاديةً سلبيةً قد طرأت. لكن هذا التعايش ليس هو الذي تراه الدوحة حلاً، ولا يحسُن أن يهبط تفكير أهل الحكم في أبوظبي وأشقائهم في الرياض إلى اعتباره كذلك. ويُفترض أن يُمسك الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، نفسه، كلما أغراه التغريد كيفما اتفق، وهو الذي خيّل إليه أنه زاد في الطنبور وتراً لمّا قال إن الأزمة ستستمر سنوات، عشراً أو أكثر، فليس هذا حلاً، ودولة قطر لا تجاور المكسيك، ولا حدود لها مع غينيا بيساو.
تُرانا ما زلنا نأمل أن يكون دونالد ترامب على مستوى ما قاله، لمّا استسهل سرعة حل قريب للأزمة، فننتظر ترجمةً لهذا الكلام المتمنّى صدقُه؟ ما الذي سمعه بالضبط أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، من الملك سلمان، يوم الإثنين الماضي، في الرياض؟ هل كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، يتحدّث عن معطياتٍ ملموسةٍ لديه، أم كان يشيع ما يلزم من دواعي العلاقات العامة، لمّا قال، قبل أيام، إن هناك محاولاتٍ واجتهادات من الرئيس الأميركي لحل سريع للأزمة؟ هل كان سفير الكويت في البحرين، عزام الصباح، يتكلم خيالاً من عنديّاته، أم لديه ما لديه مما لا نعرف، عندما قال، أخيراً، إن قمة قادة دول مجلس التعاون في الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول، ستشهد نهايةً مفرحةً للخلافات الخليجية؟ ليس لدى صاحب هذه الكلمات أجوبة على هذه الأسئلة (وغيرها)، لا لشيء إلا لأن جديدًا لم يطرأ بعد على الأزمة الخليجية، أقله بانتظار مكالماتٍ من دونالد ترامب مع الرياض وأبوظبي، تطرح الخطوة الأولى للحل.