"الإخوان" بين السيسي وأردوغان

يدور حديث داخل أروقة الحكم في تركيا عن الملف المصري، وكيفية التعامل المستقبلي معه في ظل ظروف تركيا حالياً، سواء في محيطها الداخلي "تفاقم تفجيرات حزب العمال وداعش ما انعكس سلباً على السياحة"، أو خارجياً "الملف السوري، استمرار الخلاف مع روسيا". ويبدو أن هناك تبايناً داخل هذه الأروقة حول استمرار التصعيد ضد عبد الفتاح السيسي، باعتباره وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، أو تحقيق حالةٍ من المصالحة، شاملة أو جزئية، نظراً لاعتباراتٍ عديدة، منها أن مصر أحد أركان مثلث المنطقة الذي يضم إلى جانبها تركيا والسعودية، وأنه، بحسب كتابٍ لرئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، كلما لعبت تركيا أدواراً أكثر فاعلية في الشرق ارتفعت مكانتها في الساحة الغربية - الدولية، في إطار نظرية "القوس والسهم".. ولعل استضافة أنقرة قمة التعاون الإسلامي، في إبريل/ نيسان الجاري، وتسلمها القيادة من مصر، يجعل الموضوع أكثر إلحاحاً، ومطروحاً بقوة في أوساط الخارجية التركية. وقد يشكل هذا التفكير التركي في المصالحة تحدياً مهماً لجماعة الإخوان المسلمين. وهنا، قد يكون مهماً إدراك الجماعة عدة أمور:
أولها: صعوبة الموقف التركي الداخلي والإقليمي، والذي جعل من نظرية صفر مشاكل "إطاراً نظرياً" غير متحقق، ما يعني صعوبة أن تبقى أنقرة تغرّد بمفردها خارج السرب في الملف المصري تحديداً، في ظل الاعتراف الدولي بنظام السيسي، فضلا عن ضغوط، وإن كانت غير معلنة، من السعودية في اتجاه هذا التقارب، من أجل تقوية تحالفها الجديد في مواجهة الإرهاب، ما يعني إمكانية تفاوض تركيا مباشرةً مع مصر، وتحقيق المصالحة معها، من دون أي التفاتٍ للجماعة التي ربما لا تملك شيئاً تستطيع تهديدها به حال إقدامها على هذه الخطوة، باستثناء اعتباراتٍ أخلاقية لا يزال أردوغان ملتزما بها.
ثانياً: ضرورة القناعة بأهمية التنسيق مع الأتراك في هذا الشأن (اتجاه المصالحة)، باعتبار أن هذا هو المتاح الآن. صحيح أن التقارب والمصالحة قد يفشلان، بسبب خلافاتٍ تتعلق أساساً بمصالح البلدين وأهدافهما، فضلا عن خلافاتٍ تبدو شخصية بين السيسي وأردوغان. لكن، في المقابل يمكن أن تنجح، ولو على مستويات أقل، مثل وجود تواصل على مستوى وزيري الخارجية أو الحكومة دون الرئاسة. ومن هنا، لا بد من وضع الاحتمالين في الحسبان، وعدم الرهان على خيار واحد.
ثالثاً: بعد هذه القناعة، لا بد من توحيد جبهة تعامل "الإخوان" مع الحكومة التركية، لأن استمرار وجود جبهتين لـ"الإخوان"، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الخارجي يُضعف موقف الجماعة ككل، ولا سيما إذا كان تبايناً من الطرفين في "الإخوان" في طرحه أجندة التفاوض. ومن هنا، لا بد من توحيد الرؤى بشأن هذا الملف المهم، بل لا بد كذلك من السعي إلى وضع رؤيةٍ واحدةٍ لكل الأطياف الداعمة للشرعية والرافضة للانقلاب، مثل تحالف دعم الشرعية والمجلس الثوري وغيرها. لأن استمرار هذا التشرذم قد يجعل الأتراك يفكّرون فقط في مصالحهم، وهذا حقهم، من دون اكتراثٍ بمطالب قوى الشرعية، وفق منطق "توحّدوا أولاً على أجندة واحدة قبل المجيء إلينا".
ثالثاً: الاتفاق على أجندةٍ توافقية، تشمل قضايا لا يجوز التفاوض عليها، باعتبارها ثوابت من وجهة نظر "الإخوان" وقوى الشرعية، وتلك التي يجوز التفاوض بشأنها. وهنا، لا بد من إدراك أن السياسة فن الممكن، وأن عملية المصالحة، إن حدثت، ستراعي مصالح كلا البلدين أولاً، ثم "الإخوان"، ناهيك عن أن الأتراك لن يدخلوا هذه المفاوضات، من منطق المنتصر في الحرب، والذي يملي شروطه على الطرف الآخر "المنهزم". وبالتالي، لا بد من أن يتسم الأمر بحالةٍ من الواقعية، باعتبار السياسة فن الممكن، وعدم وضع شروط تعجيزية، قد تجعل الأتراك لا يلتفتون إليها، أساساً، خصوصاً إذا تعارضت مع مصالحهم. وقد تكون قضية عودة الدكتور محمد مرسي ورحيل السيسي وعودة العسكر إلى ثكناتهم القضية التي تحتاج إلى التوافق عليها وحسمها أولاً، قبل رفعها إلى الأتراك الذين لا يملكون العصا السحرية للضغط بها على الجانب المصري، المدعوم إقليمياً ودولياً، وإن ظلوا الوسيط الدولي الوحيد تقريباً حاليا الذي يمكن أن يقوم بدور الوساطة، حال اقتناع مؤيدي الشرعية بذلك، وقبول السيسي ذلك من ناحيةٍ أخرى.