مكافحة الهجرة مقابل مساعدات مالية

أدّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أخيراً، الزيارة الرابعة لتونس في فترة تناهز سنة، علاوة على عشرات الزيارات الأخرى لوزراء في حكومتها، منهم تحديداً، وزيرا الخارجية والداخلية، فضلاً عن وزراء آخرين، على غرار وزيري التعليم العالي والتشغيل... إلخ. كانت الزيارة ساعات قليلة، طارت بعدها ميلوني إلى بروكسل لحضور اجتماع مهمّ في المفوضية الأوروبية. ولا بدّ أن تكون بين الزيارتين علاقة متينة، وهي التي أصرّت عليها ميلوني لتعقد سويعات قبل الاجتماع الأوروبي هذا، والأرجح أنّها نقلت الموقف التونسي من قضية الهجرة تحديداً، خصوصاً أنّ الاتحاد الأوروبي قد عدّل تقريباً الميثاق الأوروبي للهجرة.
ميلوني سليلة تراث سياسي شعبوي، فهي حفيدة بينيتو موسوليني، الذي تلاعب بعواطف الشعب الإيطالي وقاده إلى فاشية مقيتة. واصلت ميلوني العزف على أوتار الشعبوية حتى استمالت رأياً عامّاً إيطاليّاً متبرّماً ومنتفضاً على سياسات حكّامه السابقين، خصوصاً أنّ ذاكرته لم تبرَأ بعد من فاجعة كورونا (كوفيد – 19) التي كانت إيطاليا من بين أكثر البلدان الأوروبية تضرّراً بها. فاز حزبها "إخوة إيطاليا" بالسباق الانتخابي، وكانت ورقة الهجرة إحدى الرافعات التي حملته فوق الأحزاب المنافسة، في ظلّ تراجع الأحزاب الاشتراكية، وحتى الديمقراطية المسيحية، لتظلّ الساحة السياسية شبه فارغة لا يلعب فيها سوى اليمين بمختلف تلويناته.

تدرك ميلوني جيداً أنّها حتى تُحكِم قبضتها على المهاجرين المتدفّقين إلى بلدها فإنّها تحتاج إلى شريك من خارج القارّة الأوروبية

اشتبكت ميلوني مراراً مع نظرائها الأوروبيين، خصوصاً الفرنسيين، حين اتهمتهم بأنهم سبب هجرة الأفارقة، مذكّرة إياهم غير مرّة بأنّ فرنسا قد سلبت بلدان القارّة خيراتها وأفقرتها ودعمت فيها أنظمة فاسدة موالية لها. ردّ الفرنسيون على هذه التصريحات مذكّرين ميلوني بأن إيطاليا أيضاً، قد استعمرت بلداناً أفريقية... إلخ. لم تنتهِ اشتباكاتها مع نظرائها الأوروبيين عند هذا الحدّ، بل أعادت فرض مراجعة الميثاق الأوروبي للهجرة، الذي صدر منذ أيام قليلة، داعية إلى مزيد من تضامن الأوروبيين مع دول "الواجهة" (إيطاليا ومالطا واليونان وإسبانيا) التي يقصدها آلاف المهاجرين، قبل أن يسعوا للانتشار لاحقاً. تعتقد ميلوني أنّ إيطاليا أكثر من غيرها قِبْلَة مفضّلة للمهاجرين. ولهذا السبب، تُرِكَت وحيدةً تتحمل العبء الأكبر من المهاجرين. وتدرك ميلوني جيداً أنّها حتى تُحكِم قبضتها على المهاجرين المتدفّقين إلى بلدها فإنّها تحتاج إلى شريك من خارج القارّة الأوروبية، وتقدّر بحدْسها السياسي وبذكائها أنّ تونس، لأسباب عدّة، مرشّحة لتكون شريكاً مميّزاً في ما تسمّيه "مكافحة الهجرة غير الشرعية". حججها في ذلك عديدة، فتونس يحكمها نظام شعبوي عمد إلى إرساء دستور جديد (2022) يذهب بعيداً في تمجيد الشعب، ويعتقد أنّه نقيّ صافٍ. لذا من السهل الظنّ أنّ موجات الهجرة تُهدد هويته. وذهبت تصريحات الرئيس قيس سعيّد خلال شهر فبراير 2022 إلى اعتبار هجرة الأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء مؤامرة تحرص على تغيير هوية البلاد، من خلال "الاستيطان الكبير"، علاوة على الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تضرب البلاد منذ سنوات متتالية. يجري ذلك كلّه في ظلّ رفض صندوق النقد الدولي، وغيره من المنظمات الدولية المانحة، مواصلة مساعدة البلاد، التي ترفض باستمرار القبول بشروط صندوق النقد، بل يعتقد رئيس الجمهورية أنّها وصفات نظام مالي عالمي لا يحترم سيادة البلاد ويرغب في جرّها إلى مزيد من التبعية.

أبدت تونس استعدادها للتعاون المتين مع إيطاليا من أجل مكافحة الهجرة، غير أنّها ما زالت ترفض كلّ الإغراءات التي تمارسها البلدان الأوروبية

كانت هذه التصريحات، فضلاً عن الممارسات الأمنية المتشدّدة، وعمليات الترحيل، مُحفّزاً لتطرح إيطاليا مشروع تعاون وثيق مع تونس من أجل وقف تدفّق المهاجرين القادمين من تونس، وتثبت الإحصاءات أنّ تونس تكاد تكون المعبر الأكثر أهمية الذي يستعمله المهاجرون الأفارقة. قدّمت إيطاليا مساعدات لوجستية لقوات الأمن البحرية التونسية من أجل رفع جهوزيتها وقدراتها على مراقبة ما يفوق 1500 كلم من الشواطئ، وتوسّطت لدى الاتحاد الأوروبي من أجل دعمٍ ماليٍ رأت تونس أنّه غير كافٍ، وأرادت الضغط أكثر حتى تكون التمويلات في حجم "الدور" الذي تلعبه تونس منذ سنة 2019، تاريخ صعود الرئيس سعيّد للرئاسة. أثبتت تونس خلال أقل من سنة فاعليةً قصوى في احترام تعهّداتها تجاه الشريك الإيطالي، وتقلّصت أعداد المهاجرين الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية بشكل غير مسبوق، ورحّلت آلاف المهاجرين، وقادت آلافاً آخرين إلى حدودها في وضعيات إنسانية صعبة. لمكافأة هذه الجهود، أعربت إيطاليا عن استعدادها لاستقبال ما يناهز 12 ألف مهاجر تونسي بشكل قانوني للعمل في قطاعات البناء والفلاحة، وغيرها. ووضعت اتفاقية في هذا الشأن من أجل تفعيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكانت الزيارة الأخيرة فرصة لتدقيق هذه المسألة، فضلاً عن مساعدات لتمويل قطاع التربية والتعليم العالي والتشغيل.
تقلص تدفّق المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا بشكل بارز. ولكن على خلاف كلّ التوقعات، يبدو أنّ المهاجرين الذين وصلوا إلى تونس، خلال الأشهر القليلة الماضية، كان عددهم قد ارتفع بشكل غير مسبوق، ما يعني أنّ البلاد قد تتحوّل إلى مصيدة للمهاجرين، من يدخل إليها يجد نفسه غير قادر على مغادرتها، ما سيضاعف أعباء التصرف بهم: الإقامة، التشغيل، المراقبة... إلخ. أبدت تونس استعدادها للتعاون المتين مع إيطاليا من أجل مكافحة الهجرة، غير أنّها ما زالت ترفض كلّ الإغراءات التي تمارسها البلدان الأوروبية من أجل أن تتحوّل إلى قاعدة لمناولة أدفاق المهاجرين على غرار ما قامت به رواندا مثلاً مع بريطانيا، حين استقبلت آلاف اللاجئين. أعلنت بريطانيا أخيراً، رفض تونس مساعي قامت بها من أجل إقناعها بأن تحذو حذو رواندا.