لا للاعتماد على وعود ترامب

11 نوفمبر 2024
+ الخط -

ثبت مرّة أخرى أن أصحاب القرار في العواصم العالمية الكبرى لن يقدّموا ما هو مطلوب لإنهاء العدوان وحرب الإبادة في غزّة، ولا جرائم الحرب في الضفة الغربية ولبنان. كان بعضهم يتطلّع إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية باحثاً عن أقلّ الشرّيرين سوءاً، قد يخدم القضية الفلسطينية أو قد يضغط حزبه عليه لسياسة أقلّ انحيازاً إلى المحتلّ الظالم.
بينما كانت غالبية عائلتي وأصدقائي وزملائي، وكثيرون في العالم العربي، يشعرون بالاشمئزاز من فشل واشنطن في وقف مذبحة شعبنا، كنتُ أنظر بأمل ساذج إلى الصورة الأكبر لمكانة أميركا زعيمة ما يسمّى "العالم الحر". كنتُ آمل أن ينتخب الشعب الأميركي شخصاً يضع معايير حقوق الإنسان والبوصلة الأخلاقية (على الرغم من خذلان سكّان غزّة) في الجانب الصحيح من التاريخ. كنت متأكّداً من أن الأميركيين لن ينتخبوا شخصاً غير أخلاقي لا يحترم سيادة القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تثار التساؤلات بشأن الثمن الذي قد يدفعه العالم لتحقيق وعد ترامب بإنهاء الحروب

في اجتماع مع زملائي المدافعين عن حقوق الإنسان في اليوم التالي للانتخابات، تساءلت ما إذا كان هناك أيّ دولة عظمى أو تجمّع قوي في العالم لا يزال مؤيّداً حقوق الإنسان؟ الولايات المتحدة والأمم المتحدة عكستا عجز المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في غزّة. فهل سيقود الاتحاد الأوروبي عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم؟ يدرك السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني أنه لإنهاء عقود من المعاناة والاحتلال، مهمّ أن يكون هناك زعيم قوي في البيت الأبيض. والسؤال حالياً: هل سيكون الرئيس المنتخب دونالد ترامب صادقاً في وعد حملته الانتخابية، إنه سوف يحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزّة؟ استفادت حملة ترامب الانتخابية من تبرّعات سخيّة من مؤيّدي اليمين المتطرّف، منها تبرّع الإسرائيلية الأميركية مريام أديلسون، أرملة ملياردير الكازينو شيلدون أديلسون، بمائة مليون دولار. فهل يمكن أن يقف ترامب في وجه معبود أديلسون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
ستنتهي حرب الإبادة وجرائم الحرب الإسرائيلية في غزّة، والدولة الفلسطينية المستقلة سوف تخرج من الرماد. نتمنّى أن نعيش في بلدنا الحرّ والمستقلّ، ويبقى السؤال: هل سيكون ترامب عوناً أم عائقاً أمام الحلم الفلسطيني الذي دام قرناً بالحرّية والتحرّر؟... تكتنف عودة ترامب غموضاً حول التزامه بوعوده الانتخابية، الداخلية والخارجية، ومن ترحيل 12 مليون مهاجر غير شرعي من الولايات المتّحدة إلى جانب تهديد بتقييد حرّية التعبير، والانتقام من خصومه السياسيين، وفرض ضرائب جمركية على الواردات، يضع أميركا على محكّ تصادم اقتصادي محتمل، خاصّة مع ردّات الفعل السلبية المتوقّعة من أوروبا والصين، ما قد يضر بالاقتصاد الأميركي بدلاً من دعمه.
وعلى الصعيد الدولي، تثار التساؤلات بشأن الثمن الذي قد يدفعه العالم لتحقيق وعد ترامب بإنهاء الحروب، فالسؤال المهم هو الكيفية التي سيتبعها ترامب لتحقيق السلام، وهل يتضمّن ذلك دعماً مطلقاً للرئيس فلاديمير بوتين، ولنتنياهو، أم سيضغط على الجانبين الروسي والأوكراني من ناحية، والإسرائيلي والفلسطيني واللبناني من ناحية أخرى، من أجل حلول وسط. هل ستكون حلول الوسط مقبولةً أم ستكون انعكاساً لتوازن القوى؟ أي هل سيكون حلّاً عادلاً؟
قد يسعى ترامب إلى وقف أيّ صراع إقليمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الحالية في غزّة ولبنان، ولكن هل الثمن فرض "صفقة القرن" والتطبيع من دون تحقيق الحدّ الأدنى فلسطينياً؟... وسط هذا الغموض، المعروف أن ترامب في فترته الرئاسية السابقة أبدى أحياناً انزعاجه من نتنياهو، رغم دعمه المطلق مطالب اليمين الإسرائيلي. وقد يكون للحملة الانتخابية دور في التأثير في السياسة الخارجية بعد فوز ترامب. فمن ناحية، هناك مليارديرية صهاينة عديدون دعموا حملة ترامب، ومن ناحية أخرى هناك وعود ترامب لأعضاء في الجالية العربية والمسلمة الأميركية في إنهاء الحرب في غزّة.

وعد ترامب أعضاءً في الجالية العربية والمسلمة الأميركية بإنهاء الحرب في غزّة

لا يُتوقّع أن يتّخذ ترامب موقفاً صارماً تجاه "المستوطنات غير القانونية"، ولن يمارس ضغوطاً حقيقية على إسرائيل للتوصّل إلى حلّ الدولتين، ولكن من الممكن أن يسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم، وقد يدعم فقط حلّاً تفاوضياً متفقاً عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قد يحاول تهدئة التوتّرات في غزّة ولبنان وإيران، وقد يكون للتقارب الروسي الإيراني وعلاقة ترامب الجيدة بالرئيس بوتين دور في تهدئة الأوضاع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد وعد ترامب أن يتّبع نهجاً يشمل محاولة تقليل التدخّل الأميركي في المنطقة إلى أقصى حدّ ممكن، في إطار سياسته القائمة على تقليص الالتزامات المالية الخارجية، خاصّة العسكرية منها.
على أيّ حال، يبقى السؤال المطروح منذ عقود: متى نتوقّف، نحن العرب، عن التمسّك بأصحاب القرار في واشنطن ولندن وباريس وبرلين، ونبدأ بالاهتمام بأنفسنا وبناء قواعد صلبة محلّية وقطرية وعالمية. ليس الامر سهلاً، والمحتلّ الإسرائيلي يستغلّ أولاً الفرصةَ الحاليةَ قبل أن يتسلّم ترامب السلطة للاستمرار في حرب الإبادة في غزّة ولبنان، وضمّ الأراضي المحتلّة أو تفريغها، واستمرار سياسة الاستيطان، وربّما إيجاد وقائع جديدة في القدس تحت رعاية ترامب. الحذر... ثمّ الحذر.