كي تسترجع الإمارات والمغرب دورهما الداعم لفلسطين

لا تزال القضية الفلسطينية قضية مركزية للشعوب العربية. وقد كان تلويح منتخبي الجزائر وتونس بالعلم الفلسطيني بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة كأس العرب في الدوحة أوضح شاهد على هذا. وذلك فيما أخذت دول عربية قرار تطبيع علاقتها مع إسرائيل، في فترة حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، واستمرت في هذا المسار، على الرغم من الضرر الذي شكله الخروج عن الإجماع العربي، ومخالفة قرارات القمم العربية والإسلامية، وأهمها المبادرة العربية، التي قدمتها العربية السعودية. ويمكن القول إنّ القيادات العربية، حتى في تلك الدول، تبحث عن طرق لاستعادة موقعها المتناغم مع الشعوب العربية في دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني. وهنا بدلاً من أن نستمر في لعن العتمة، من الممكن أن نبحث عن طرق لإضاءة شمعة الحرية للشعب الفلسطيني.

قد يقول قائل إنّ دولاً عظمى، ومنها الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، لم تنجح في إنهاء الاحتلال، فكيف يمكن لدول عربية إحداث اختراق في هذه القضية المديدة؟ قد يكون هذا جزئياً صحيحاً، لكن إذا قبلنا به، هناك أمورٌ عديدة يمكن أن تقوم بها كلّ الدول العربية، خصوصاً المتهمة بالتطبيع لتبييض صورتها.
يعرف الكلّ أنّ قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قضية كبرى للشعب الفلسطيني، فإن تبنّت الدول العربية هذه القضية بصورة جادّة، فسيترك هذا أثراً كبيراً لدى الشعب الفلسطيني. ما الذي يمنع رفع صورة الأسرى الفلسطينيين في الشوارع العربية؟ وما الذي يمنع إنتاج أفلام وثائقية عنهم وبثها في المحطات التلفزيونية العربية الرسمية وغير الرسمية؟ وما الذي يمنع تبني كلّ سجين من بين الأسرى، وعددهم حوالى خمسة آلاف، من إخوتهم وأخواتهم العرب؟

حكومة الاحتلال عاقبت دولة فلسطين بحسم مبالغ موازية لما يُصرَف لعائلات المناضلين من أموال الاسترداد الضريبي

على الصعيد الاقتصادي، يعرف الكل أنّ الحكومة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب، وضمن ثوابتها وقانونها الأساسي رعاية أهالي الأسرى والشهداء. لكنّ حكومة الاحتلال عاقبت دولة فلسطين بحسم مبالغ موازية لما يُصرَف لعائلات هؤلاء المناضلين من أموال الاسترداد الضريبية التي تحصلها إسرائيل للحكومة الفلسطينية. وقد تحوّل الأمر إلى قانون ملزم لكلّ الحكومات الإسرائيلية، ولا يمكن تغييره إلّا بتعديل القانون، وهذا شبه مستحيل في الحكومة الحالية أو الحكومات المستقبلية .. ماذا لو أُنشئ صندوق عربي لتمويل رئيس من دولة الإمارات وتحت إدارة المغرب، تكون مهمته مساعدة عائلات الشهداء والمعتقلين؟ إن حصل ذلك، ستكون إسرائيل مجبرة على إعادة كل المخصّصات للحكومة الفلسطينية، وبذلك لن تحتاج الأخيرة أن تدعم عائلات المناضلين. وقد يُموَّل الصندوق من خلال فعاليات أو شخصيات، وليس بالضرورة حكومات، لإبعاد الحرج عن الحكومات المطبّعة، إذا اقتضى الحال.
قد تنزعج إسرائيل من اقتراحٍ كهذا، لكنّ إسرائيل في حاجة للدول العربية أكثر من العكس، ولن توقف إسرائيل علاقتها بهم، بسبب هذا العمل الوطني والإنساني.
السؤال المهم: هل لدى الإمارات والمغرب والبحرين والسودان الشجاعة لدعم مثل هذه الفكرة؟