اليمن.. دوامة الانقلابات والتسويات

إنهاء الأزمة في الجنوب، عقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي، وإعادة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها، ضرورتان ملحتان لا يُختلف عليهما بين اليمنيين، تماماً مثل الحاجة إلى وقف الحرب في هذا البلد. ولكن السؤال الأهم حول ما إذا كان الاتفاق الجديد سيحقق ذلك فعلياً، أم أن الأوضاع ستنتقل إلى مرحلةٍ أكبر من الصدام بعد وقت قصير.
مرد هذا التوجس سببان. الأول خاص بالاتفاق نفسه الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض. صحيحٌ أنه نص على إشراك المجلس في السلطة السياسية وإعادة ترتيب أوضاع التشكيلات العسكرية الخارجية عن الدولة، لكنه يتضمّن أيضاً ما يكفي من البنود الغامضة، مستدرجاً مخاوف محقة بشأن سير تطبيقه، خصوصاً أنه كتب بصيغة لا غالب ولا مغلوب، كتسويةٍ ترضي الطرفين وتدفعهما إلى التوقيع. وبالتالي، ستظهر كل النقاط الخلافية التي تم تجنب المرور عليها في الاتفاق عند بدء ترجمته إلى خطواتٍ على الأرض. ملاحظة أخرى لا يمكن تجاوزها تتعلق بأن الاتفاق لم يقدّم عملياً حلاً للقضية الجنوبية، والتي تتخطى أسس معالجتها السليمة مجرّد اتفاقٍ مع المجلس الانتقالي الذي لم ينجح في فرض نفسه حاملا سياسيا للقضية، على الرغم من كل محاولاته احتكار تمثيل الجنوبيين. ولم تتأخر أصوات جنوبية في رفع الصوت اعتراضاً على الاتفاق، سواء لعدم تمثيلها، أو لأنه لا يؤسس لحل فعلي للقضية. وستشكل النقطة الأخيرة مبرّراً لأي أزمة متجدّدة بشأن كيفية إدارة الوضع في الجنوب، بموجب الاتفاق.
ويعود السبب الثاني لتشكك اليمنيين بما حمله اتفاقان آخران من كوارث سياسية وعسكرية. المبادرة الخليجية التي وقعت أواخر عام 2011 لإبعاد الرئيس اليمني في حينه، علي عبد الله صالح، عن الحكم عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضده، والتي تم ترويجها مقدمةً لصفحة جديدة في تاريخ اليمن، لم تنجح إلا مؤقتاً. استغرق انهيارها قرابة عامين، فمع نهاية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير/ كانون الثاني 2014، بعد كل ما رافقه من خلافات وانقسامات ومحاولات استرضاء وتوزيع لـ"رشى سياسية"، كان واضحاً أن أزماتٍ جديدة تتشكل. وحتى الأفكار التي قدّمت يومها على أنها حلول، بما فيها تغيير شكل الدولة عبر الطرح الفيدرالي، والتوصيات بشأن قضيتي الجنوب وصعدة، كانت في تقدير كثيرين مجرّد مخرجاتٍ غير واقعية وألغام مؤجلة الانفجار.
ولم يكن على المشككين الانتظار طويلاً، إذ مع اقتراب نهاية الحوار كانت جولة جديدة من الحرب تتفجر في صعدة بين الحوثيين والسلفيين، وسرعان ما وظفت جماعة أنصار الله التحولات في المشهد اليمني، وتحالفها مع صالح، وضعف الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، حتى نفذت انقلاباً بحلول 21 سبتمبر/ أيلول 2014، سيطرت بموجبه على العاصمة صنعاء. أعقب ذلك توقيع اتفاق السلم والشراكة، منح بموجبه هادي الحوثيين جزءاً من السلطة، ظاناً أن ذلك سيكون كافياً لإقناعهم بسحب قواتهم العسكرية من العاصمة و"الانضباط سياسياً" بما يتيح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولكن ثبت عكس ذلك، إذ كانت للحوثيين مخططات أخرى، لم يكن اتفاق السلم والشراكة قادراً على احتوائها، بقدر ما كان كاشفاً مدى ضعف هادي وهشاشة تحكّمه بمؤسسات الدولة، بما في ذلك العسكرية، قبل أن يدخل الحوثيون اليمن في دوامة حرب مستمرة. جريمة هؤلاء بحق الدولة، وتداعياتها على مؤسسة الرئاسة التي ازدادت ضعفاً وارتهاناً، كرّرها المجلس الانتقالي الجنوبي على مراحل طوال السنوات الماضية، وإنْ لم يتمكّن من تحقيق أهدافه كاملة لعوامل عدة. ولكن القواسم المشتركة بين الحوثيين والمجلس، إن لجهة المخططات غير المكتملة، أو الدعم الخارجي، يبقى احتمال أن تنجم عن الاتفاق الجديد حروب إضافية، لو بعد حين، مرجّحاً.