المحور حين يتحدّى قيصر

مرّت سنوات خمس ليدخل القانون، وهو مزيج من مشاريع قوانين عديدة، حيز التنفيذ قبل خمسة أشهر من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ربما، هو الذي أقسم اليمين عند تسلمه الرئاسة على ألّا يزج قواته في أي ساحة حرب جديدة، توفيراً للمال، لا بل عقد العزم على الخروج من ورطات أسلافه، وهو ما يتحقق بالفعل من العراق وأفغانستان إلى سورية نفسها. صحيح أن قانون قيصر (مدته خمس سنوات) وقعه ترامب وبدأ التنفيذ في عهده، إلا أنه فعلياً ينتمي إلى زمن باراك أوباما، إذ تشوبه سخافة الاقتناع بأن هذا النظام ممكن أن يصلح نفسه، أو محتمل أن يقتنع بالحل السياسي وبالتوقف عن القتل.
يتعامل هذا القانون مع النظام السوري على أنه بالفعل يتخذ القرارات ويقرر الاستراتيجيات، بينما يفيد الواقع بأنه صار، منذ فترة لا بأس بها، مجرد أداة للثلاثي الروسي ــ الإيراني ــ الحزب الإلهي. ثلاثي يدرك تماماً أن أي تنازل من النظام في القضايا التي نص عليها قانون قيصر، أو أي إعراب عن استعداد للتنازل في مسائل القتل والديمقراطية والحريات والحل السياسي، لن يكون إلا مدخلاً للإطاحة بالنظام.
ولما كان هذا المحور الروسي ــ الإيراني ــ الحزب الإلهي مستهدفاً اقتصادياً ومالياً أيضاً من "قيصر"، لعلّه يقتنع بالضغط على الأسد، أمكن ملاحظة الاختلافات الجوهرية في الوقاية منه على طريقة التهدئة في المتن والشغب في الهوامش: روسيا تعرف أطر التفاوض مع أميركا على ملفات تبدأ من فنزويلا ولا تنتهي بكوريا الشمالية مروراً بالصين وليبيا ومناطق انتشار صواريخ حلف شمال الأطلسي وقواعده في أوروبا الوسطى والشرقية. طهران تتبادل وواشنطن إطلاق سراح العلماء والعملاء ويهدأ التصعيد والتوتر في الخليج، وتطلب فجأة مساعدة فرنسا في تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية. أما رد إيران في سورية وفي لبنان، أي في الهوامش، فشغب صرف، من نوع فتح المعابر "غير القانونية" بالكامل من لبنان باتجاه سورية لتصل الدولارات الشحيحة والبضائع إلى دمشق لعلها تؤخر انتفاضة حرية وجوع جديدة للسوريين. ثم تعيين شخص ما يُدعى حسين عرنوس رئيساً للحكومة السورية، وهو مشمول بعقوبات أوروبية وأميركية منذ عام 2014، لكي "يتحدّى واشنطن" بحسب العنوان ــ النكتة الذي اختاره إعلام حزب الله في بيروت، وليسود "التفاؤل الحذر" في دمشق مثلما ترغب قناة العالم الإيرانية الحكومية أن نصدّق.