الانتخابات النيابية في كردستان... قراءة في السياق والنتائج

وقع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم 26 يونيو/ حزيران 2024، أمرًا إقليميًا يحدّد موعد إجراء انتخابات الدورة المقبلة لبرلمان كردستان. وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانيًا) من المادة (عاشرًا) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدّل، قرّر نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعدًا للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم، يحق لثلاثة ملايين و789 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم، في حين بلغ عدد المُرشّحين 1191 منهم 823 من الرجال، و368 من النساء، منهم 84 مرشحًا مستقلًا، و14 حزبًا وتيارًا وحراكاً سياسياً. وبلغ عدد الناخبين 208521 بنسبة بلغت 97% من المجموع الكُلي لهم، علمًا أنّ مشاركة هذه الشريحة شملت الموجودين في أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة، بغداد في الرصافة والكرخ، نينوى، كركوك، ديالا، أنبار، واسطـ، صلاح الدين، وسط تقدّم مُريح لمُرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي حصد بمفرده أكثر من نصف عدد الأصوات.

الخلافات الداخلية والتطورات الخارجية

تُعدّ هذه الانتخابات الأولى من نوعها، من حيث كثافة المشكلات وسيولة الأزمات التي تعرّض لها الإقليم، سواء على الصعيد الداخلي، خاصة بسبب الخلافات التي ظهرت بعد انتخابات مجلس النواب العراقي وعدم التزام الاتحاد الوطني بالتعهد مع الديمقراطي حول منصب رئيس الجمهورية، واحتدام الخلافات لدرجة أنْ يشارك الحزبان، ولأوّل مرّة، بقوائم انتخابية مستقلة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، تلاه فضّ الاتفاق حول تعيين محافظ لمحافظة كركوك.

وسبق إصرار الحزب الوطني الكردستاني عبر المحكمة الاتحادية إلغاء نظام الدائرة الواحدة الذي كان معمولاً به منذ الدورة الانتخابية الأولى للبرلمان عام 1992، وتوزيع الناخبين على أربع دوائر، أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، ثم تقليص عدد مقاعد البرلمان إلى مائة، وإلغاء نظام الكوتا للمكوّنات، علماً أنّ العدد الكلي كان 111 مقعداً، منها 11 للمكونات، وهو ما اعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني قراراً مُسيّساً، وأنّ المحكمة مُنحازة لصالح غريمه الاتحاد الوطني، فقرّر مقاطعة الانتخابات، قبل أن تتراجع المحكمة عن قرارها، وتُبقي على حصة الكوتا، لكن مع تقليص عدد مقاعد البرلمان إلى مائة. يُضاف إليها مُساهمة أطر اف في الحكومة العراقية، خاصة الإطار التنسيقي، في إحداث الأزمة المالية وقضية الرواتب العالقة، والتي تمسّ شريحة واسعة من الشارع الانتخابي الكردستاني، إضافة إلى قضية الحقّ في تصدير النفط من حقول الإقليم عبر أنبوب جيهان صوب تركيا، من دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" ما أدّى إلى توقّف تصدير النفط ووارداته، إضافة إلى تحجيم دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان من الإشراف على التصويت والفرز والنتائج.

التوترات التي شهدتها الحملة الانتخابية قد تهدأ، لكنّ أسابيع وأشهراً معقدة وصعبة جداً تنتظر إقليم كردستان، ولا إمكانية لتشكيل الحكومة بالسهولة المتوقعة

كما تجري هذه الانتخابات وسط تعقيد دولي إقليمي عام، وأهمّها استمرار الحرب الإسرائيلية على غزّة وجنوب لبنان، والضغط والتهديد الذي تشكّله تل أبيب على طهران، والتي لن يكون الإقليم بعيداً عن ارتداداتها، خاصة وأن العلاقات بين أربيل وطهران شهدت انقطاعاً وتوترات بسبب قصف الأخيرة الأولى، والعلاقات التاريخية القديمة بين السليمانية معقل الحزب الوطني الكردستاني مع طهران، عدا عن المشكلات بين الإقليم وإيران على خلفية احتضان الإقليم كوادر وقيادات وعناصر سياسية وعسكرية كردية إيرانية، إلى ما قبل زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكيان، كما أنّ التغيرات المتوقع حصولها على الصعيدين، الجيوبوليتيكي والسكاني، عقب الحرب المستمرة، غالباً لن يكون الإقليم بعيداً عن الاستفادة من نتائجها، لذلك فإن الحزب الأكثر استحواذاً على السلطة والبرلمان سيكون الأكثر والأوفر حظاً في تنفيذ مشاريعه ضمن الإقليم. إضافة إلى أنّ التطورات على الجبهة الإيرانية -الإسرائيلية، وبما ستنعكس على وضع الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية الموالية لإيران، ستلعب دوراً محورياً في استقرار الإقليم.

كما أنّ مسار علاقات الحزبين يؤثر على سياق الانتخابات ويُخيّم على نتائجها، لكن أعقدها يكمن في مسارين متعاكسين، أولهما: طبيعة العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مع بغداد، وبشكلٍ أخص في قضيتي الموقف من الحشد الشعبي وصراعه مع أربيل وتكراره القصف الصاروخي وعبر المسيّرات، ومحاولات الوطني الكردستاني للحصول على رواتب السليمانية بشكلٍ منفصل عن الإقليم، وهو ما يعني العودة إلى نظام المحافظات. كما تشكل اتفاقية شنكال الموقعة بين حكومة الإقليم وبغداد والقاضية بإخراج قوات الحشد الشعبي من شنكال، واحدة من أبرز وأعقد القضايا التي سيكون مصيرها متعلقاً بنتائج الانتخابات، خاصة مع العلاقات بين الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي - الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

مشاركة 72% نقلة نوعية على صعيد التوجهات والقناعات الفردية والجمعية بضرورة حماية التجربة الديمقراطية

ويتعلق الأمر الثاني بعلاقات الحزبين مع دول الجوار ومع العمق الكردي والسوري في عموم سورية، حيث الوطني الكردستاني على علاقة قوية ومتينة مع الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطر على شمال شرق سورية، وكلاهما على خلاف وتوترات مع تركيا، التي هي على علاقة قوية ومتينة مع الديمقراطي الكردستاني، صاحب المدّ السياسي والجماهيري والعلاقاتي مع كرد سورية والمجلس الوطني الكردي في سورية، والأخير على خلاف وتنافر مع الإدارة الذاتية والاتحاد الديمقراطي، والذي على خلاف مع الديمقراطي الكردستاني ومع المعارضة السورية، والتي يُشكل المجلس الكردي أحد مكوناتها الأساسية. وتجديد فوز الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات وحصوله على رئاستي الإقليم والوزراء، سيعتبره كرد سورية مهماً لهم، لما لقوه من دعم ومؤازرة ومساندة من الإقليم لهم على كل الصعد، في حين أنّ الاتحاد الديمقراطي أعلن انحيازه التام لصالح قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسعى للدخول إلى الوسط الكردي السوري عبر الاتحاد الديمقراطي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة بالتصويت الخاص في إقليم كردستان وصلت إلى 97%. في حين وصلت نسبة مشاركة الناخبين المدنيين إلى 72% موزّعين على 77% في دهوك ، و70% في أربيل، و67% في السليمانية، و64% في حلبجة.

النتائج وتوزيع المقاعد

الواضح أنّ "الديمقراطي الكردستاني" استمر في حصد قرابة نصف مقاعد البرلمان، ما يعني أنّه يسيطر على أكثر من نصف الإقليم، إذ حصد 45 مقعداً في الدورة الانتخابية الماضية، في حين لم تتجاوز مقاعد غريمه الاتحاد الوطني عن 21 مقعداً، في حين حصلت جماعة العدل الكردستاني أو ما تُعرف بالجماعة الإسلامية برئاسة علي بابير على سبعة مقاعد، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة صلاح الدين بهاء الدين على خمسة مقاعد، في حين بلغت عدد مقاعد حركة الجيل الجديد 4 وحركة غوران 12، وحصل المستقلون على أربعة مقاعد، وحركة سردم على مقعد واحد، وحركة الحرية على مقعد واحد. وهذه النسب حين كان عدد مقاعد البرلمان مائة لشعب كردستان زائدا 11 مقعداً خاصاً بالكوتا. وخلال الانتخابات الحالية، حصل البارتي على 39 مقعداً، مقابل 23 للاتحاد الوطني، و15 للجيل الجديد، و سبعة للاتحاد الإسلامي، وثلاثة لجماعة العدل الكردستاني، جبهة الشعب حصد مقعدين، ومقعد واحد لحركة كوران، حركة الموقف أربعة مقاعد، وحركة التحالف الكردستاني مقعد واحد، مع فشل وصول المستقلين للبرلمان.

تفسير النتائج والمعركة المقبلة

- حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني صدارة المشهد السياسي. وعموماً، يُشكل هذا الحزب التوجّه الأوسع من الحيز والمجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإقليم، لكن المعضلة أنّ غريمه التقليدي الوطني الكردستاني، ورغم فشله في تنفيذ برنامجه الانتخابي القائم على إفشال "الديمقراطي" وإسقاطه، والتهديدات التي أطلقها رئيس الحزب، بافل طالباني، لكنه يتحكّم بمفاعيل تُمكنه من عرقلة عمل الحكومة المقبل، وخاصة مشكلة عدم توحيد قوات البشمركة بشكل هيكلي ومؤسّساتي واضح، إضافة لتحكمه بجزء من حركة الاقتصاد العام للإقليم، يُضاف إليها إيجاده توازنات سياسية مع قوى عراقية، وتحديداً شيعية غير منسجمة مع الخط السياسي للبارزاني، تجعل من الصعب التكهن ومعرفة إن كانت تغيرات عميقة ستطرأ على نمط الحكومة المقبلة ونوعيتها، خاصة مع استمرار تفرّد القوى الشيعية الموالية لإيران بالتحكم بالبرلمان والحكومة العراقية. لذلك ورغم أن التوترات التي شهدتها الحملة الانتخابية ستهدأ جذريًّا، لكنّ أسابيع وأشهراً معقدة وصعبة جداً تنتظر الإقليم، ولا إمكانية لتشكيل الحكومة بالسهولة المتوقعة. والمشكلة الأخرى أنّ انتخابات برلمان العراق ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2025، ووفقاً للوحة الانتخابية التي صعّدت بموجبها حركة الجيل الجديد بقيادة ساشوار عبد الواحد للمشهد السياسي مُجدداً، إذ أصبح له دور واضح في الطيف الاجتماعي الكردستاني، فإنّ الاحتمال الأكبر تحالف مؤقت وغرضي، بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، واتفاقهما على عرقلة تشكيل الحكومة الكردستانية قدر الإمكان، إلى حين الانتخابات العراقية، في حال عدم تلبية مطالبهم. وهو ما يعني حتماً تدخل القوى الإقليمية في تشكيل الحكومة، وبالتالي رفع منسوب التوتّر بين الأحزاب السياسية، وهذه المرّة، ربّما يجد الديمقراطي الكردستاني نفسه مُجدداً محاصراً من الوطني الكردستاني، حركة الجيل الجديد، الحركات الإسلامية، وهو ما يعني مسارًا سياسيًّا معقدًا ومعبّدًا بالمسامير للسنوات المقبلة، وسيؤثر حتمًاً على نفوذ وحجم الحزبين الرئيسيين البارتي والاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة، إذ إنّ مصالح الأفراد والجماعات ستكون من ضمن الكُتلة المتضرّرة حتماً، أو أن الاتحاد الوطني سيُجيد قراءة الواقع السياسي الجديد، ويرضخ للأمر الواقع ويتفق مع الديمقراطي على تشكيل الحكومة.

حصل "الديمقراطي" على أصوات تضاهي أصوات الأحزاب الثلاث المنافسة له، حركة كوران، حركة الجيل الجديد، الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه تحسب له

- نجح ساشوار عبد الواحد من زيادة عدد مقاعده بنسبة عالية جدًا مقارنة بالدورة السابقة، والواضح من سياق حملته الانتخابية، كان التركيز على تردّي الوضع المعيشي في الإقليم، علماً إنهم جزء أساسي من رسم السياسات العامة في البرلمان! وتحوّل من رئيس لحراك سياسي إلى "يوتيوبر" عبر استغلال "السوشيال ميديا" ووسائله الإعلامية لإثبات فشل الحزبين الكردستانيين في الإقليم. لكن السياق السياسي والإطار المجتمعي العام في الإقليم يقود للقول إنْ مصير حركة الجيل الجديد ستكون مشابهة لوضع حركة كوران، والتي هبطت شاقولياً وأفقياً عبر خسارة 11 مقعدا لها في البرلمان، والسبب الأساسي إنّ حركة كوران اعتمدت في حركيّتها على استغلال عاطفة الناس خاصة في السليمانية، وإظهار نفسها كمعارضة للحزبين الرئيسيين، في حين أنّ مشاركتها في الحكومة والبرلمان والإدارات العامة لم تأت بالجديد، ولم تقدّم خطابًا سياسيًا قوميًا واضحاً، فانتهى بها الحال إلى الانقسام والاستقالات. ومع سيولة المشاريع والخطابات والممارسات والأنشطة القومية والهويّاتية الكردستانية سواء عبر الإعلام أو في الصراع مع بغداد، حول الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنّ إصرار ساشوار على نسقه السياسي المستند أساساً على إسقاط الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وعبر خطاب شعبوي، سيقود، في النهاية، إلى فشله وتكرار تجربة حركة كوران، وأساسًا الأصوات التي حصدتها حركة الجيل الجديد كانت أصوات حركة كوران، والممتعضين من ممارسات بافل طالباني.

- منذ أوّل انشقاق في جسم الحركة الكردستانية بعد إسقاط النظام العراقي السابق، يتكرّر دوماً المشهد ذاته في السليمانية، المعقل التاريخي والتقليدي للاتحاد الوطني الكورستاني، وتنجح في حصد الأصوات، مثل: حركة كوران، الجيل الجديد، وحالياً جبهة الشعب التي أسسها لاهور شيخ جنكي ابن عم بافل طالباني وحصل على مقعدين، وحركة الموقف التي حصلت على مقعدين في السليمانية ومقعد في أربيل ومثله في دهوك، في حين أنّ مناطق نفوذ البارزاني لا تزال تحافظ على إرثها التاريخي والتقليدي في الدفاع عن الحزب، أو الأحزاب الإسلامية التي تتعرّض لمزيد من الضربات.

-ورغم الاستياء الشعبي من قضيّة الرواتب، واستمرار الخلافات بين أربيل والسليمانية، فإن مشاركة 72% يُعتبر نقلة نوعية على صعيد التوجهات والقناعات الفردية والجمعية بضرورة حماية التجربة الديمقراطية. ورغم الظروف الإقليمية الساخنة جداً، والصراعات في الشرق الأوسط الذي لن يسلم منها الإقليم، شكلت الانتخابات طريقاً محفوفاً بالمخاطر، تمكنت كردستان العراق من تجاوزها والمرور بسلام من هذه المحطة أيضاً.

رغم نجاح الخطاب الشعبوي والدعائي في حملات الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، لكنها ستجرّ الويلات على الإقليم والجيل الكردستاني الجديد

-حصل "الديمقراطي" على أصوات تضاهي أصوات الأحزاب الثلاث المنافسة له، حركة كوران، حركة الجيل الجديد، الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه تحسب له. ودوماً ما كان يُتهم بلجوئه لتزوير الانتخابات، لكن عملية الانتخاب والنظام الانتخابي الذي جاءت بكليتها بالضد من مصلحة البارتي، مع ذلك لم يتزعزع من قمّة الهرم، بل إنه حصد قرابة 130 ألف صوت زيادة عن مجموع الأصوات في الانتخابات السابقة.

-تعتبر كردستان أكثر منطقة في الشرق الأوسط تمكنت من حماية المسيحيين كديانة، وآشوريين سريان كقومية، مع ذلك فإنّ المحكمة الإتحادية وبشكوى من الاتحاد الوطني الكردستاني تمكنت من تقليص نفوذهم وتحجيم دورهم في المشهد السياسي عبر إقصاء مقاعد المكوّنات التي كانت 11 مقعدا، قبل اعتراض الديمقراطي الكردستاني، والخروج بحل توافقي بتخصيص 5 مقاعد لهم من أصل مئة مقعد، مع الدفع بتيار "بابليون" المتحالف مع الاتحاد الوطني والاطار التنسيقي والحشد الشعبي، وهو تيار هجين وغريب عن ثقافة السريان والآشوريين المتجهين صوب السلم والحوار أكثر من السلاح.

-جميع الأحزاب التي كانت تحارب الديمقراطي وتحمّله مسؤولية الأوضاع المالية والسياسية في الإقليم، هي أساسًا كانت جزءًا أساسيًا من الحكومة والرئاسة ورسم السياسات، لكنها كانت تتصرّف كمعارضة؛ رُبما كأسهل طريق للتملص من المسؤوليات والواجبات، وهي نفسها التي ستطالب بحصة لها في الحكومة الجديدة، وتسعى للتقارب مع الديمقراطي.

خاتمة

الواضح أنّ فترة صعبة جديدة سيعيشها الإقليم، والبرلمان المقبل لن يكون ذا فاعلية وقوة، لسببين مركّبين: الأوّل أنّ الصراعات لن تهدأ، وأساساً الأمر مرهون بتشكيل الحكومة، وتعاون الأطراف الفائزة مع "الديمقراطي" في تشكيل الحكومة، والثاني، هو غياب النفس السياسي العتيق لدى الغالبية العظمى من الفائزين بعضوية البرلمان، وغياب شخصيات ذات وزن وثقل إداري وسياسي ضمن الأحزاب السياسية، ورغم نجاح الخطاب الشعبوي والدعائي في حملات الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، لكنها ستجرّ الويلات على الإقليم والجيل الكردستاني الجديد، بل ستتحول إلى فخ خطير، سياسياً وشعبياً، غالباً ستعود بارتداد عكسي على تلك الأحزاب.