أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي إنفاق 91.7 مليار دينار (ما يعادل 19 مليار دولار)، منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، وتسجيل إيرادات عامة بقيمة 110 مليارات و498 مليون دينار (ما يعادل 22.88 مليار دولار).
وأوضح المصرف المركزي في بيان تفصيلي على موقعه الإلكتروني عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر، أن أبرز الإيرادات توزعت ما بين إيرادات مبيعات النفط بلغت 85.9 مليار دينار، والإتاوات النفطية 10.9 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات دينار، والضرائب ملياري دينار، بالإضافة إلى إيرادات الجمارك 290 مليون دينار.
وأشار بيان مصرف ليبيا إلى أن إجمالي الإنفاق العام توزع على الرواتب 49.4 مليار دينار، تمثل 53.8% من إجمالي الإنفاق دون احتساب رواتب شهر نوفمبر.
وبلغت النفقات التيسيرية 8.1 مليارات دينار، التنمية 3 مليارات دينار، والدعم 16.8 مليار دينار، و9.9 مليارات دينار ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، و4.5 مليارات للشركة العامة للكهرباء.
وحول إيرادات النقد الأجنبي، بلغت 22.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 32.8 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي عادل المقرحي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هناك فائضا ماليا بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 18.3 مليار دينار، ما يعادل 3.8 مليارات دولار وهو مؤشر جيد بشأن عدم وجود عجز هذا العام.
وأضاف أما بالنسبة إلى الفجوة الحاصلة في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 10.1 مليارات دولار التي سجلت عجزا في ميزان المدفوعات، فهي تتطلب وضع جملة من الإجراءات من شأنها ضبط الزيادة في مدفوعات النقد الأجنبي.
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عبد الهادي الأسود، أن المؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة، أولها زيادة عجز في ميزان المدفوعات، مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وقال لـ "العربي الجديد" إن هناك فائضا ماليا لحكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى وجود إنفاق مواز من الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيمة 15 مليار دينار، مما قد يتسبب في وجود عجز في الموازنة الإجمالية للبلاد العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
